العفو الدولية تستنكر إعدام إيران لزينب سكانوند ضحية العنف المنزلي والجنسي بعد محاكمة جائرة : اعتقلت عندما كانت طفلة

المنظمة: اعدامها هو الخامس لجانحة حدث خلال العام الحالي ونخشى ألا يكون الآخير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وجاءت تصريحات لوثر  تعقيباً على الأنباء المروعة – على حد وصف المنظمة – التي تفيد بإعدام زينب سكانوند، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 24 عاماً، في وقت مبكر من صباح اليوم في سجن أوروميه المركزي، بمحافظة أذربيجان الغربية.

وتابع لوثر “يمثل إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد كانت زينب في السابعة عشرة من عمرها فقط وقت إلقاء القبض عليها. فإعدامها ظلم فادح، ويظهر ازدراء السلطات الإيرانية لحق الأطفال في الحياة. وحقيقة أن حكم الإعدام الصادر في حقها بعد محاكمة بالغة الجور يجعل إعدامها أكثر فظاعة.

“ولقد قالت زينب سكانوند إنه بعد أن تزوجت بفترة وجيزة، وكان عمرها 15 عاماً وقتئذ، طلبت المساعدة عدة مرات من السلطات بشأن زوجها العنيف، وادعت أن زوج أختها اغتصبها مراراً وتكراراً. ولكن بدلاً من التحقيق في هذه الادعاءات، تجاهلتها السلطات باستمرار، ولم تقدم لها أي دعم كضحية للعنف المنزلي والجنسي.

“فبعد مقتل زوجها، قالت زينب سكانوند إنها استجوبت تحت وطأة التعذيب على أيدي أفراد الشرطة الذكور دون حضور محام. وخلال جلسة المحاكمة النهائية، حيث سُمح لها بمحام للمرة الأولى، تراجعت عن “اعترافاتها”، التي أدلت بها وقت سابق، بأنها قتلت زوجها، قائلة إنها أُجبرت على الإدلاء بها. وعلى الرغم من ذلك، رفض القاضي إجراء تحقيق إضافي، وحكم عليها بالإعدام بدلاً من ذلك”.

ويعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة حدث، الذي سجلناه هذا العام، ونخشى ألا يكون آخر إعدام، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً للحد من هذا الأمر

“يبدو أن السلطات الإيرانية تقوم على نحو متزايد بتحديد موعد تنفيذ الأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة في غضون فترة وجيزة جداً للحد من إمكانية أي تدخل من قبل الهيئات العامة أو الخاصة. ولقد أصبنا الذهول من استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة حدث، الذي سجلناه هذا العام، ونخشى ألا يكون آخر إعدام، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً للحد من هذا الأمر”.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “نواصل حث السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لتعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، ومنع استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.”

خلفية

إن إعدام زينب سكانوند ينتهك التزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، اللتين صدقت عليهما إيران، وكلتاهما تحظران بشدة فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

في 1 أكتوبر ، نُقلت زينب سكانوند من زنزانتها واقتيدت إلى الحبس الانفرادي استعداداً لإعدامها. ففي 29 سبتمبر/أيلول، اقتيدت إلى العيادة الطبية في السجن حيث أجرى الموظفون اختباراً للحمل عليها، وجاءت نتيجة الاختبار سلبية في 30 سبتمبر. وفي وقت لاحق، اتصلت سلطات السجن بعائلة زينب سكانوند، وطلبت منها الذهاب إلى السجن في 1 أكتوبر في زيارة أخيرة، عندما أُبلغت بأنه تقرر تنفيذ حكم الإعدام فيها في 2 أكتوبر.

في أكتوبر 2014، حُكم على زينب سكانوند بالإعدام قصاصاً (النفس بالنفس) بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة جنائية في مقاطعة أذربيجان الغربية، التي أدانتها بقتل زوجها.

وفي فبراير 2012، اعتُقلت في إحدى مراكز الشرطة حيث “اعترفت” بقتل زوجها. واحتُجزت في مركز الشرطة خلال العشرين يوماً التالية حيث قالت إنها تعرضت للتعذيب على يد أفراد الشرطة من الذكور من خلال الضرب على جميع أنحاء جسدها.

وقد “اعترفت” زينب بأنها طعنت زوجها بعد أن أخضعها لأشهر من الإساءات البدنية واللفظية ورفض طلباتها بالطلاق. ولم يوفر لها محام إلا الذي عينته الدولة لها في جلستها الأخيرة من المحاكمة، وقد تراجعت عن “اعترافها”، وقالت للقاضي إن شقيق زوجها، الذي ادعت أنه اغتصبها عدة مرات، هو الذي ارتكب جريمة القتل. وقالت إنه أخبرها أنه إذا قبلت المسؤولية، فسيعفو عنها (بموجب الشريعة الإسلامية، يتمتع أقارب ضحايا القتل بصلاحية العفو عن الجاني وقبول الدية بدلاً من ذلك).

ولم تجر المحكمة تحقيقاً في أقوال زينب سكانوند، وبدلاً من ذلك، اعتمدت على “اعترافات”، أدلت بها دون وجود محامٍ، لإصدار حكم بالإعدام.

وعلى الرغم من أنها كانت دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن المحكمة لم تطبق حتى أحكام عقوبة الأحداث الصادرة في قانون العقوبات الإسلامي الإيراني لعام 2013، والتي تمنح القضاة سلطة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا قرروا ذلك؛ إذا لم يفهم الجاني الحدث طبيعة الجريمة أو تداعيها، أو كانت هناك شكوك حول “نموه العقلي ونضجه” في وقت ارتكاب الجريمة.

جاءت زينب سكانوند من أسرة فقيرة ومحافظة، وهربت من المنزل عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للزواج من حسين سرمدي، الذي يكبرها بأربع سنوات. وقالت إنها رأت زواجها من حسين سرمدي باعتباره الفرصة الوحيدة التي كانت تملكها من أجل حياة أفضل. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل على زواجهما حتى قالت إنه بدأ يسيء معاملتها لفظيا وبدنياً، ويضربها باستمرار. فطلبت الطلاق منه عدة مرات، لكنه رفض. وسجلت العديد من الشكاوى مع الشرطة بشأن تلك الإساءات التي تعرضت لها، لكن الشرطة تقاعست باستمرار عن إجراء أي تحقيق في شكاواها. وحاولت أيضاً العودة إلى عائلتها، إلا أنها تبرأت منها بعد أن هربت من منزلها.

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.