أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للسكان.
وقال التقرير أن عملية الإسكان في ظل التطور السريع الذي تشهده بلدان العالم لم تعد هينة، خاصة في ظل النمو السكاني الملحوظ في مصر، والذي ينمو معه متطلبات المواطن بالحق في سكن ملائم له ولأسرته، والتفكير في تنمية قطاعات الدلتا والوادي هو أمر مطلوب لكن ينتج عنه دائما ازدياد الكثافة السكانية وما يصاحبها من اختناق مروري بشكل يومي.
وقالت المفوضية أن هناك ضرورة للتفكير في أبعد من عمليات إعادة التخطيط، ونقل السكان من منطقة الى أخرى مجاورة، الأمر الذي يفشل دائما ويترك السكان أماكنهم ويعودوا إلى الأماكن التي هجروا منها حتي إذا كان تم إزالتها.
وطالبت المفوضية بضرورة أن يشمل التخطيط لعملية الإسكان تخطيط المناطق الصحراوية والاستفادة من المحافظات التي بها ظهير صحراوي، والمحافظة على الرقعة الزراعية التي بدأت في التآكل منذرة بخطر شديد ستواجهه الدولة.
ولفتت المفوضية إلى أنه في ظل عملية التحضر السريع التي تشهدها بلدان العالم، لابد من إمعان النظر فيما إذا كان لذلك التحضر سلبيات بجوار إيجابياته أم لا؟.
واعتبر التقرير إن تمركز الأنشطة الصناعية والمصالح الحكومية في حيز جغرافي واحد أثر سلبا على توزيع السكان في باقي النطاق الجغرافي للدولة، بالتالي حدث التضخم الكبير في حجم سكان المدن المتمركز بها تلك الأنشطة والمصالح، بسبب الهجرة الداخلية من سكان الريف إلى تلك المدن بعضهم باحثا عن المجتمع الحضري والبعض بحثا عن فرص العمل المتوفرة نتيجة النشاط الصناعي، والبعض الآخر هم طلاب الشهادات العليا حيث أماكن الجامعات الموجودة بالمدن، بجانب الزيادة الطبيعية لسكان المجتمع الحضري نفسه.
وعدم مواكبة أجزاء من المدينة للتطور العمراني السريع الذي يشهده العالم يجعلها في مؤخرة العمران المعاصر، فتحتاج إلى ما يعرف بالتجديد الحضري حيث تظهر تلك المناطق المتدهورة والمتخلفة عمرانيا بشكل عام في المدينة القديمة غير المعاصرة، ومناطق الامتداد العشوائي، والقرى الملتحمة بالمدينة.
وفي اليوم العالمي للموئل قدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة في واقع سياسية الإسكان المصرية للحكومات المتعاقبة، ورصد ما تم بناءه من مشروعات للإسكان منذ بداية حكم “مبارك” وفق ما تم نشره من قبل الجهات الحكومية المختصة بالإسكان، ورصد لحالات المباني وأمن الحيازة وعدالة التوزيع للخدمات الأساسية وفق ما تم نشره من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعداد السكان عام 2017.
نص التقرير
