دشنت مؤسسة “أكسس ناو”، بالتعاون مع مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، استبيانا تحت عنوان “كيف يمكن أن يعرضك نشاطك على الإنترنت لخطر الدخول إلى السجن في مصر؟”.
وتساءل الاستبيان: “ماذا لو كانت هناك احتمالية حقيقية للذهاب إلى السجن لمجرد تغريدة على تويتر؟ هذا هو واقع الكثيرين في مصر”.
وقالت المؤسسة، إن الحكومة أصدرت مؤخرًا قانون “الجريمة الإلكترونية“ الذي يمنح سلطة جديدة للمراقبة على الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية ومراقبة مستخدمي الإنترنت وخدمات الإتصالات في مصر، ليمثل خطوة جديدة في سلسلة من القوانين التي تحدّ من حرية التعبير و تقمع الإعلام المستقل وتبادل المعلومات وتزيد من تقييد المساحات المتوفرة لعمل المجتمع المدني المصري.
وأشارت المؤسسة إلى أن السلطات المصرية استهدفت عديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بحجة مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، حيث ألقت القبض على عدد كبير منهم لمجرد التعبير عن رأيهم عبر الإنترنت.
ولفتت المؤسسة إلى أن الاستبيان صدر بالتعاون مع شركائهم في مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE).
وقالت في بيانها: “نعمل بجد للدفاع عن حقوق الإنسان على الإنترنت للمصريين حيث نثمن كفريقين أهمية فهم ونشر هذه التهديدات اليومية التي يتم تقنينها عبر نصوص قانونية ونأمل توصيل أصوات أولئك الذين يتم اسكاتهم يومياً وتعنيفهم بتهم ملفقة وقضايا وهمية”.
نص الاستبيان أضغط هنا
