البيان المشترك: إجراءات القضية لن تثنينا عن العمل من أجل دولة تحترم حقوق الانسان وتستند لسيادة القانون
المنظمات الموقعة: الشبكة العربية والمركز المصري وأندلس لدراسات التسامح وحرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
قالت خمس منظمات حقوقية، إن قرار منع المحامي الحقوقي مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرشح الرئاسي الأسبق لرئاسة الجمهورية خالد على من السفر، والذي جاء ضمن إجراءات القضية 173 المعروفة بقضية المجتمع المدني، هو إجراء عقابي وانتقامي لدوره الحقوقي في الكشف عن قضايا الفساد، وكذلك دوره في حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
واعتبرت المنظمات أن قرار المنع من السفر هو قرار سياسي، يعززه الإجابات الغير مقنعة لقاضي التحقيق والمنشورة على موقعي مدى مصر وBBC عربي، حيث أعلن أنه لم يفحص بعد أوراق القضية، وأن هناك شبهه اشتراك مع آخرين في القضية.
وكانت صحيفة “أخبار اليوم” قد نشرت السبت الماضي 6 أكتوبر، خبر عن صدور قرار خالد على منع السفر على ذمة القضية 173 لسنة 2011 ، من قبل قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، على الرغم من عدم استدعائه للتحقيق أو ابلاغه بالقرار، وحتى دون فحص الأوراق تبعا لما قرره قاضي التحقيق، وهو الأمر الذي سبق تكراره مع العديد من المدافعين الحقوقيين في مؤسسات مستقلة، الذين تم منعهم من السفر وتجميد حساباتهم الشخصية أو حسابات المؤسسات التي يديرونها لعدة سنوات، دونما تحقيق أو اخطار بقرار المنع من السفر.
أيضا في الوقت الذي تزعم فيه السلطات المصرية احترامها لحقوق الانسان وسيادة القانون، فهي تباشر تلكم اجراءات انتقامية قاصرة على الحقوقيين المستقلين، دون التعويل على اقوال قاضي التحقيق السابق المستشار أشرف العشماوي الذي قرر حفظ التحقيق مع المؤسسات الحقوقية المصرية ، وان التمويل قد ذهب لجمعيات دينية.
يذكر أن المؤسسات الحقوقية المستقلة قد أقامت دعوى قضائية تطعن في إجراءات وقانونية انتداب قاضي التحقيق الحالي المستشار هشام عبدالمجيد، وبدلا من وقف القضية لحين البت في هذه القضية، يستمر منع المدافعين عن السفر لسنوات دون التحقيق معهم ودون إبلاغهم بالقرار مما يمثل تعسفا في القانون وإهدارا لمواد الدستور التي تنص على أن المنع مسبب ولمدة محددة.
وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان، على استمرارها في عملها ودورها لدعم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون.
ووصفت قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني بانها قضية مفبركة، وقالت إن إجراءاتها التعسفية لن تثنيهم عن عملهم من أجل دولة تحترم حقوق الانسان وتستند لسيادة القانون والمساواة أمامه واقرار العدالة الحقيقية وليست عدالة الكيل بمكيالين، وانه لا بديل عن اسقاط هذه الاتهامات الجائرة ووقف هذه القضية الانتقامية.
والمنظمات الموقعة على البيان:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
