المنظمات: إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم يثير القلق
أعربت عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة عن بالغ إدانتها وقلقها من استمرار إخفاء المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر.
وحملت المنظمات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية المسئولية كاملة عن حياة “غنيم” وسلامته الشخصية والجسدية، وتستهجن إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 سبتمبر 2018، وقد تم احتجازه تعسفيًا داخل القسم لعشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر بحسب ما افادت أسرته.
وأعربت المنظمات عن استياءها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا صدرت على غير هوى النظام الحكام، وتؤكد على ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم ومن ثم تطالبة بمحاسبة المسئولين عن إخفاء غنيم.
وأبدت المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، قائله: “أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، والتي توسعت مؤخرًا في أعمال للخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان من السلطات المصرية الكشف عن مصير غنيم والإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات القضاء.
والمنظمات الموقعة على البيان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز عدالة للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
ومن جهتها، قال رشا صبري زوجة المحامي الحقوقي عزت غنيم في تصريحات سابفة لـ”كاتب”، إنه بمجرد اختفاؤه أرسلوا بلاغات وتلغرافات بصورة مستمرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام تفيد باختفاء غنيم أثناء تواجده بقسم الهرم، ولم يتم الرد عليهم أو إبلاغهم بمكان تواجده حتى الآن.
وكان المحامي عزت غنيم قد ألقي القبض عليه يوم 1 مارس 2108 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس الماضي، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة له تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر.
وفي جلسة 4 سبتمبرالماضي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، ووتنفيذًا لإخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر الماضي.
فيما قالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت قضية المحامي عزت غنيم كإحدى قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين.
وخلال فترة احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدر في 15 مارس بعنوان “خيوط العنكبوت” زعم أن المنظمات والنشطاء الحقوقيين يساهمون في الإرهاب. وبدا غنيم، خلال الفيديو شاحبا ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة إنها نفذت حملة تشهير ضد غنيم ومجموعته المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم.
وأوضحت المنظمة في بيان لها،في 3 أكتوبر الماضي، إن الإخفاء القسري يقع عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.
