خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نظرت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس كلا من “الدكتور شادي الغزالي حرب، والصحفي معتز ودنان والمونتير أحمد طارق”، فيما عقدت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة تجديد حبس إسلام حضري.
وانتهت الجلسات مساء اليوم، بتجديد حبس الجميع سواء أمام جنايات الجيزة والمنعقدة بعرفة المشورة أو حنايات الإسكندرية.
شادي الغزالي حرب
وفيما يخص الجلسات التي عقدت بجنايات الجيزة، قررت المحكمة تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب 45 يوما على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة . وتعد هذه الجلسة هي الأولى لشادي الغزالي حرب أمام جنايات الجيزة.
ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.
الجدير بالذكر أن محامين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للدكتور شادي الغزالي حرب.
وحملت الدعوى أرقام 511 لسنة 73 قضائية شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون.
وأشارت الدعوى، أن منعه من حقه، مخالفة للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.
وكان الغزالي قد قضى ليلة 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص ألف كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
معتز ودنان
وفيما يخص معتز ودنان، قررت جنايات الجيزة تجديد خبسه 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
وألقت قوات الأمن القبض على معتز، في 16 فبراير الماضي، عقب إجراء حوارمع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.
وكانت إدارة سجن طرة شديد الحراسة منعت محامية معتز من زيارته، في 24 سبتمبر الماضي، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين شقيقة الصحفي معتز ودنان.
ووجهت النيابة لـ”معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة، على ذمة القضية441 حصر أمن دولة عليا.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية،وائل عباس، والمصور الصحفي محمد أبوزيد، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر،إسلام جمعة، شروق أمجد”.
أحمد طارق “أرنوب”
وفي السياق ذاته، قررت جنايات الجيزة تجديد حبس المونتير أحمد طارق “أرنوب”، علي ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ويواجه أرنوب في القضية، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
إسلام حضري
وبشأن جنايات الإسكندرية، فقد قررت تجديد حبس الناشط السياسي إسلام حضري، 45 يوما على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل.
ويواجه إسلام تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة “إرهابية”، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، فتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان “الإرهابية”.
يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على النشطاء نائل حسن عضو حزب الدستور بالإسكندرية والشاذلي حسين وأحمد النجار وأكرم مارو على ذمة نفس القضية في العام الماضي، وتم اتهامهم بالتهم ذاتها المتهم بها إسلام حضري، لكن النيابة أخلت سبيلهم جميعا وأخرهم الشاذلي حسين والذي أخلي سبيله في 8 يوليو الماضي، ولم يتبق سوى إسلام.
وألقي القبض على حضري من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 إثر هجمة أمنية استهدفت العديد من النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية، وهو محبوس احتياطيا منذ أكثر من عام.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أبدت، استنكارها من استمرار تجديد حبس الناشط السياسي إسلام حضري، على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل.
وأشارت المفوضية في بيان لها، في يوليو الماضي، إلى أنه يمر أكثر من عام على حبس إسلام الحضري في قضية ملفقة جاءت على خلفية الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بموجبها تم تسليم المملكة السعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن إسلام الحضري وإسقاط كافة التهم عنه. كما تطالب بإخلاء سبيل جميع معتقلي الرأي واحترام نصوص الدستور والذي تنص المادة 65 منه على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
