خالد علي يدفع بعدم دستورية 3 مواد في قانون الطوارئ خلال جلسة “معتقلي الدفوف”.. ويطالب المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن
دفع المحامي الحقوقي خالد على، بعدم دستورية المواد (12، 14، 20) من قانون الطوارىء 162 لسنة 1958، لمخالفتها لنصوص المواد( 5، 53، 94، 95، 96، 97، 100، 184، 188، 237) من الدستور خلال نظر قضية معتقلي الدفوف، مطالبا المحكمة باتخاذ اجراءات الطعن وتعليق القضية لحين الفصل في الدعوى. وطالب على في المذكرة التي قدمها لمحكمة […]
للمزيد