قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها المفصل عن المواد التي لاقت رفضا من جانب النقابة، والمواد المقترحة البديلة لها الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر تشكيل لجنة خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، تضم حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، وجمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد أعضاء المجلس لعمل تقرير بخصوص المواد المعترض عليها بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف في تصريحاته لـ”كاتب”، أن هذا التقرير سوف يقدم لمجلس النقابة فى اجتماعه المقبل، والمقرر انعقاده اليوم السبت، لاعتماده تمهيدا لإرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزيرشئون مجلس النواب غدا.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قد قرر خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، تفويض عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على مجلس النقابة.
وأصدر نقابيون سابقون في نقابة الصحفيين بيانا، الثلاثاء الماضي، حول مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، مؤكدين رفضهم لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام المعروضة على مجلس النواب، والتي تشكل اعتداء علي الدستور وردة واضحة عن الحريات الصحفية، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي.
ولفت الموقعون على البيان أن مشروعات القوانين بنصوصها الحالية، تصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، وتخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد تجافي روح الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الصحافة، ومن خلال تعبيرات مطاطة تتسع لتجريم كل صاحب رأي، وتهدر ضمانات أساسية للعمل الصحفي بإعادة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر، الذي تم إلغاؤه منذ عقود، ونصت على عدم مشروعيته مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابة الصحفيين الحالي والقانون (96 لسنة 1996) بشأن تنظيم الصحافة.
ورأى الموقعون أن نصوص المشروع تفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية طبقا لنص المادة (5) من المشروع، وهو ما يمكن أن يمهد لسيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل بالتوازن الذي يمكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية.
وتابع الموقعون على البيان: “أن المشروع جاء ليكرس هيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة لتلك المؤسسات، عبر تقليص أعداد ممثلي الصحفيين والعاملين المنتخبين وزيادة أعداد المعينين من خارج المؤسسات. فضلا عن تجاوزه لعدد من المكتسبات التي حققها الصحفيون بنضالهم وطالبت بها الجمعيات العمومية لنقابتهم، ومنها حق المد الوجوبي للصحفيين إلى سن (65) عاما.”
وشدد النقابيون الموقعون على البيان، أن المواد (5 و10 و19 و29) من مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعد بمثابة مصادرة للعمل الصحفي، فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور، إذ سيطرت فلسفة الهيمنة والمصادرة على مواد القانون، عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة مثل: مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن البلاد، ومعاداة مبادئ الديمقراطية، والتعصب الجهوي، أو التحريض على مخالفة القانون، طبقا لنصوص المشروع، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية استخدام تلك العبارات الغامضة للنيل من حرية الصحافة، وعودة المصادرة من جديد. كما تسمح مواد القانون المذكور بتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية ولأسباب واهية، وتفتح الباب على اتساعه لهيمنة الرأي الواحد وإقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الانترنت بشكل عام، بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنحه الحق في وقفها وحجبها، واتخاذ إجراءات بشأنها، وهو ما يشكل عدوانا مباشرا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وحذر الموقعون على البيان، من أن ما حوته مواد مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير، لن يدفع ثمنه الصحفيون وحدهم بل المجتمع بأسره، فالصحافة الحرة هي ضمانة أساسية للمجتمع الحر المتماسك، باعتبارها ناقوس خطر ينبه إلى مواطن الخلل ويفتح الباب لعلاجها، قبل أن تتفاقم وتنال من سلامة وأمن المجتمع وتماسك بنيان الدولة.
