أطلقت خمس منظمات عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم السبت، مبادرة “بيئة عمل آمنة للنساء” تعمل على تعزيز حماية النساء وحقهن في العمل في ظل بيئة آمنة تهدف إلى التأكيد على مسئولية الدولة فى حماية النساء من العنف فى أماكن العمل.
وتهدف المبادرة إلى العمل على خلق مسار خاص بالإصلاح القانوني الهادف لتجريم العنف ضد النساء خاصة فى اماكن العمل ومتابعة إنفاذه وتقديم المساعدة القانونية في الحالات اللازمة و تطوير خطاب مجتمعى مغاير للواقع الحالى، ومناهض للعنف ضد النساء.
ومن أبرز أهداف المبادرة، حفظ تاريخ المنظمات النسوية في العمل على مناهضة العنف ضد النساء فى اماكن العمل من خلال توثيق وجمع الدراسات والتقارير الصادرة في هذا الشأن سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى.
فيما اعتبرت المنظمات الخمسة أن العنف النفسي والجنسى من أكثر أشكال العنف شيوعا ضد النساء داخل أماكن العمل، الأمر الذي يحرم النساء من فرص عمل لائقة وينعكس على محاولات تمكينهن على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ويضعف مساهماتهن في قوى العمل، ما يعد دليلا على التمييز ضد النساء.
وقالوا في بيانهم إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أوضح أن نسبة البطالة بين النساء 21,2% خلال الربع الثانى من عام 2018 بينما بلغت بين الذكور 6,7% ، وبلغ عدد المشتغلين من الذكور 21,138 مليون مشتغل بزيادة قدرها 202 الف مشتغلة بنسبة 1,0 % عن الربع الأول من عام 2018.
بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث 5,23 مليون مشتغلة بانخفاض قدره 133 الف مشتغلة بنسبة 2,6 % عن الربع الأول من عام 2018، وبلغ عدد المشتغلين المساهمون فى أعمال “داخل الأسرة” بدون أجر 2,35 مليون مشتغل منهم سبعمائة خمسة وخمسون ألف من الذكور، ومليون ومائتين وثمانون الف من الإناث ” بنسبة 7,8 % ، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء.
وأوضحوا أن هذا الوضع ينعكس على معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغ معدل المساهمة بين الذكور 67,6% مقابل 19,2% بين الإناث.
وبحسب المنظمات فأن النساء يشغلن النسبة الأكبر من العاملين داخل القطاع غير الرسمى وهو ما يعنى حرمانهن من عقود العمل والتأمينات الاجتماعية إلى جانب التفاوت الكبير فى نسبة الأجور ما بين الذكور، والإناث.
وتعانى النساء من مخالفة العديد من المؤسسات خاصة فى القطاع الخاص لقوانين العمل فيما يخص إجازة الوضع، ساعات العمل، الإجور، وتوفير حضانات لأطفالهن ،كما تعانى من تنامى العنف ضدهن داخل أماكن العمل المختلفة فى ظل هيمنة الذكور على المناصب القيادية.
ولا ينص قانون العمال الحالي على أية معايير قانونية فيما يخص حماية النساء من العنف داخل أماكن العمل، ما يجعل النساء مهددات دائما بفقدان عملهن إذا تم الإبلاغ إو الإفصاح عن العنف الممارس ضدهن نتيجة تعرضهن لمحاولات ” تحرش او ابتزاز جنسى”.
وأكدوا أن هذا الأمر يدل على عدم وجود مساحات آمنة للنساء و أنهن بمجرد تديم شكوى سيدفعن الثمن، ما يكرس لثقافة إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش ،وبالإضافة إلى ذلك استثناء قانون العمل للعاملات الزراعيات ، عاملات المنازل من حمايته.
وأهاب القائمون على المبادرة بكافة منظمات المجتمع المدني المهتمة بمواجهة هذه الظاهرة مواجهة مجتمعة وقانونية شاملة وفعالة، الانضمام إليهم لأن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود متنوعة تخرج عن طاقة منظمة واحدة أو مجموعة من المنظمات، بحسب بيانهم.
والمنظمات هم:
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT)
مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي
جمعية الحقوقيات المصريات
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
ومن الشخصيات:
الصحفية نفيسة الصباغ
