قرارات عديدة لحقت البيان الرسمي من النيابة السعودية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول التركية، استهدافت عناصر أمنية واستخباراتية كبيرة.
وقالت النيابة العامة السعودية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، إن التحقيقات التي أجرتها حول مقتل خاشقجي، كشفت عن وفاته بعد شجار مع عدد من الموجودين في السفارة، وشمل التحقيق 18 من الموقوفين.
وكانت أولى القرارات، هي إعفاء سعود بن عبدالله القحطاني، المستشار بالديوان الملكي من منصبه، حيث علل القرار ذلك بـ”بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة”.
وشمل أيضا قرار الإعفاء، كل من أحمد بن حسن بن محمد عسيري “أحمد عسيري”، نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.
فيما نشرت صحيفة “سبق” السعودية، قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وجاء في القرار: “حاجة ماسة وملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حُسن سير العمل، وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك”.
كما شملت القرارات الملكية، إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
وأعربت المملكة في بيان نشرته وكالة واس السعودية عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وأكدت على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .
وقال البيان الصادر عن النيابة العامة السعودية أن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.”.
وتابع البيان: “تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.
