“العفو الدولية” تعرب عن قلقها الشديد بعد انتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل: خطابه المسموم ينبغي ألا يصبح سياسة حكومية

المنظمة: يعادي حقوق الانسان.. وانتخابه يشكل تهديداً داهماً للسكان الأصليين وللمجتمعات الريفية والسود والنساء والناشطين

الرئيس العسكري ونائبه دافعا صراحة عن جرائم الدولة في ظل النظام العسكري البائد بما في ذلك عن التعذيب

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، عن بواعث قلقها الشديد بعد على انتخاب جايير بولسونارو وهاملتون موراو، كرئيس ونائب رئيس للبرازيل

وقالت إريكا جيفارا- روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، إن “جدول أعمال حملة الرئيس المنتخب قد انصب بلا مواربة على جوانب معادية لحقوق الإنسان، وكثيراً ما أدلى بتصريحات تشي بالتمييز ضد فئات مختلفة من المجتمع. ويمكن لانتخابه رئيساً للبرازيل أن يشكل تهديداً داهماً لسكان “كيلومبولاس” الأصليين وللمجتمعات الريفية التقليدية ومن ينتمون إلى مجتمع الميم، وللشباب السود والنساء والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، إذا ما تحولت لغته الطنانة إلى سياسة عامة”.

 وأوضحت جيفار أن وعود حملة بولسونارو شملت تخفيف القيود القانونية المفروضة على حمل السلاح، ومنح إذن مسبق للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بإطلاق النار بهدف القتل. وإذا ما جرى تبني هذه المقترحات، فسيعمق ذلك الأزمة المتفاقمة أصلاً لحالة العنف المميت المتفشية في البرازيل، حيث يصل عدد ضحايا القتل سنوياً إلى 63,000 شخص، أكثر من 70% منهم يقتلون بواسطة الأسلحة النارية، بينما تقتل الشرطة ما يقرب من 5,000 شخص سنوياً، العديد منهم ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وتابعت “تشكّل توجهات الرئيس المنتخب تهديداً لأراضي السكان الأصليين، حيث يعتزم تغيير إجراءات ترسيم الأراضي لإفساح المجال أمام المشاريع الكبرى لاستغلال الموارد الطبيعية. وقد تحدث، بالمثل، عن تخفيف القيود المفروضة على أنظمة حفظ البيئة، وانتقد هيئات حماية البيئة في البرازيل، بما يهدد حق جميع السكان في بيئة طبيعية صحية.

ومضت إريكا جيفارا- روساس إلى القول: “الآن وبعد أن انتهت العملية الانتخابية، سيكون علينا أن نواجه التحدي لحماية الحقوق الإنسانية لكل شخص في البرازيل. وستقف منظمة العفو الدولية صفاً واحداً مع الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والناشطين، ومع جميع من يبدون استعداداً للدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان أن تتيح برازيل المستقبل للناس المزيد من الحقوق، وتحميهم مما يمكن أن يلحق بهم من اضطهاد”.

وتعتبر معدلات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في البرازيل، من بين الأعلى في العالم، حيث يقتل العشرات كل سنة بسبب دفاعهم عن حقوق ينبغي أن تتكفل الدولة في الأصل بحمايتها. وفي هذا السياق المزري، تشكل تصريحات الرئيس المنتخب بأنه سوف يوقف الناشطين عن عملهم، ويشن حملة قمعية ضد الحركات الاجتماعية المنظّمة، مصدر خطر شبه داهم على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، الذي يكفله القانون الوطني والدولي.

وقد دافع بولسونارو، وكذلك موراو، وكلاهما مسجلان في صفوف احتياطي القوات المسلحة البرازيلية، صراحة كذلك عن جرائم الدولة التي ارتكبت في ظل النظام العسكري البائد، بما في ذلك عن التعذيب. وهذا يثير الكثير من المخاوف بأن تعود الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان، الذي قطع شوطاً بعيداً منذ إسقاط الحكم العسكري واعتماد “الدستور الاتحادي” لسنة 1988.

واختتمت إريكا جيفارا- روساس تعليقها بالقول: “يجب على المؤسسات العامة للبرازيل أن تقوم بعمل صارم وحاسم من أجل حماية حقوق الإنسان، وحماية جميع من يدافعون عن الحقوق في البلاد ويناضلون من أجلها. ويتوجب على هذه المؤسسات أن تقوم بدور رئيسي في حماية سيادة القانون، والحيلولة دون أن تتحول مقترحات حملة الرئيس إلى وقائع ملموسة. “بينما سيبقى المجتمع الدولي يقظاً لوضع الدولة البرازيلية أمام التزاماتها في أن تحمي حقوق الإنسان وتكفل حمايتها.”