قال المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل جلسة استكمال محاكمة الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”.
واستمعت محكمة الجنايات إلى مرافعة الدفاع في القضية، فيما قررت التأجيل لجلسة بعد غد السبت 3 نوفمبر الجاري، لاستكمال المرافعات.
وبحسب راجية عمران، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المحامين الذين ترافعوا اليوم هم، طاهر أبو النصر، وأحمد راغب، وفاطمة سراج.
ويواجه دومة اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من المستشار محمد ناجي شحاتة، بسجن دومة 25 سنة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.
وسبق وأصدرت أسرة أحمد دومة، بيانا حول واقعة الإعتداء عليه، حيث جاء في البيان: ”للمرة الثالثة على التوالي وخلال عام واحد يتعرض أحمد دومة لمحاولات أعتداء داخل محبسه من قبل المحتجزين على ذمة قضية تنظيم ولاية سيناء وبعض الافراد المصنفين من قبل ادارة السجن كمنتمين لولاية داعش، في وقائع محددة اثبتناها ونشرناها في حينها”.
وروت الأسرة في بيانها الوقائع الثلاثة مشيرة إلى أن أحدها وهي الأولى كانت محاولة للقتل قائلة “وصلت أولى هذه الوقائع حد اعتزام قتله اثناء اداء امتحاناته بسجن طرة في مشهد عبثي مروع نجى منه بعد تدخل احد المشتركين في الاعتداء عليه مع وعد منه بان يتمموا محاولة القتل بعد خروج أحمد من السجن في غياب كامل لتواجد افراد الداخلية المعنيين بالتأمين.
