المنظمة: السلطات أظهرت مرة أخرى عزمها القاسي على سحق جميع الأنشطة وتفكيك حركة حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية، صعدت من هجومها على مجتمع حقوق الإنسان من خلال اعتقال ما لا يقل عن 19 محامياً وناشطين في مجال حقوق الإنسان في سلسلة من المداهمات التي نفذت اليوم. فحتى الآن تم اعتقال ما لا يقل عن ثماني نساء و11 رجلاً في مداهمات بدأت في الساعات المبكرة من صباح اليوم.
ولقد دفعت هذه الاعتقالات “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة بارزة لحقوق الإنسان تقدم المساعدة القانونية، وتقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لتعليق أنشطتها، نتيجة للبيئة العدائية تجاه المجتمع المدني في مصر اليوم.
ومن بين هؤلاء الذي اعتقلوا المحامية الحقوقية البارزة هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاماً، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان. واقتحمت قوات الأمن شقتها ونهبتها، قبل اقتيادها إلى مكان مجهول.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات المخيفة اليوم والتي تستهدف مجتمع حقوق الإنسان تمثل نكسة مروعة أخرى لحقوق الإنسان في مصر. ومع هذه الاعتقالات، أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عزمها القاسي على سحق جميع الأنشطة، وتفكيك حركة حقوق الإنسان في البلاد. فأي شخص يتجرأ على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر اليوم عرضة للخطر”.
“ويجب أن يتوقف الاضطهاد الممنهج للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر. وينبغي السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من المضايقة أو الاعتقال أو السجن. كما ينبغي الإفراج فوراً عن جميع هؤلاء الذين اعتقلوا بسبب عملهم من أجل حقوق الإنسان “.
وقد تضررت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي تقوم بتوثق حالات الاختفاء القسري، واتساع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، بشدة بسبب إجراءات القمع. ومن بين المعتقلين الآخرين اليوم محمد أبو هريرة، المحامي والمتحدث السابق باسم التنسيقية، بينما تعرض كل من المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم، الشريك المؤسس للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات؛ وعزوز محجوب، وهو محام آخر في التنسيقية، للاختفاء القسري منذ 14 سبتمبر/أيلول. وقد اعتقلا الاثنان في مارس/آذار 2018، إلا أن إحدى المحاكم قد أمرت بإطلاق سراحهما في 4 سبتمبر/أيلول. وبالرغم من ذلك، تجاهلت قوات الأمن أمر المحكمة، وقامت بإخفائهما قسراً من السجن.
وفي بيان نُشر اليوم، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليق أعمالها الحقوقية نتيجة للمناخ الحالي في مصر الذي يتعارض مع العمل في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هذا، وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة مجلس حقوق الإنسان للتعليق على التصاعد السريع لأزمة حقوق الإنسان في مصر.
