قالت النيابة العامة المصرية في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية إن فحص تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة في إطار التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أظهر عدة فجوات في المحتوى المسترجع.
وقال البيان أمس الأربعاء إن التسجيلات التي فحصها خبراء يمثلون الجانبين لم يظهر فيها طالب الدكتوراه ريجيني (28 عاما) الذي كان يجري بحثا حول الحركة العمالية المصرية واختفى في العام 2016 وعثر بعد أسبوع على جثته.
وأضاف ”من واقع الفحص ظهرت عدة ’فجوات‘ في المحتوى المسترجع تمثل صورا وفيديوهات مفقودة ولم تسترجع، الأمر الذي انتهى معه رأي النيابتين إلى ضرورة إجراء فحوصات فنية متقدمة للوقوف على سبب ذلك وهو ما أمر به النائب العام المصري“.
وتتعاون النيابتان للكشف عن مرتكبي وقائع خطف وتعذيب وقتل ريجيني الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة عشية الذكرى الخامسة لانتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد.
وقال البيان إن اللقاء التالي بين ممثلي النيابتين سيعقد بعد إجراء الفحوص المتقدمة التي ستتولى النيابة العامة المصرية إجراءها. وأضاف أن الاجتماع المقبل سيشهد إجراء ”مناقشة شاملة لكافة أنشطة التحقيق“.
وكانت مصر قد وافقت في العام الماضي على السماح لخبراء من إيطاليا وشركة ألمانية متخصصة في استرجاع التسجيلات من كاميرات الدوائر المغلقة بفحص الكاميرات في القاهرة.
وقالت مصادر بأجهزة المخابرات والأمن لرويترز في 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام ثم نقلته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الوطني.
ونفى مسؤولون مصريون مرارا التورط في مقتل ريجيني بأي شكل من الأشكال.
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا واستدعت روما سفيرها من القاهرة. وأعيدت العلاقات في أغسطس آب الماضي وقالت روما إنها قررت إعادة السفير ومواصلة البحث عن قتلة ريجيني.
