تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، إعادة محاكمة الناشط الحقوقي والسياسي “أحمد دومة”، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.
ووجهت لدومة اتهامات “التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي”.
وأيضا وجهت لدومة اتهامات “الاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه”.
وفي أكتوبر الماضي، قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
