اصدر المجلس الاعلي للاعلام بيانا قال فيع انه “ورد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم خطاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام طالعنا فيه بعدم مشروعية قرار السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بخصوص وقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357.
وكان النائب العام قد اصدر قرارا بالتحقيق مع مكرم محمد أحمد حول تجاوز سلطات المجلس واستصدار قرار يوم الأربعاء الماضي بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع.
استوضح المجلس مجموعة من النقاط من بينها
أولاً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار السيد رئيس المجلس رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن ((المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه)).
- وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن ((يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
وكذا فإن نص المادة (26) من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن ((مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد.”
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
ثانياً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار السيدة الفاضلة وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث أن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.
ثالثاً: يوضح المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.
رابعاً: يؤكد المجلس الأعلى للإعلام أن قراره المشار إليه قد صدر إبتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة ، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وإذ يؤكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار السيد المستشار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارً من السيد المستشار النائب العام بذلك أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على إلتزامه بهذا القرار.
- وختاماً يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن السيد رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.
****
من ناحية أخرى اعتبر صحفيون قرار وقف النشر عن المجلس قرارا هزليا وليس من سلطات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن المجلس خرج عن دوره ونصب نفسه ممثلا رسميا للسلطة.
خروج عن الدور
ومن جهته، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق إنه ليس من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار هذا القرار وأن مثل هذه القرارات منوط بها النيابة العامة، وأن ماحدث يعد اغتصاب لسلطة النيابة إذا كان في حوزتها بلاغات متعلقة بالقضية.
وأضاف قلاش في تصريحات لـ”كاتب”، أن المجلس الأعلى للإعلام خرج عن دوره الأساسي الممثل في تنظيم دور الصحافة والإعلام وتحقيق استقلاليتهم التي نص عليها الدستور المصري، وأصبح دوره رقابي إصدار قرارات بالمنع والحجب.
وتابع حديثه: “صلاحيات المنع هي حق أصيل للنيابة العامة إذا رأت أن هناك ضرورة لذلك تخدم سير التحقيق في القضية”.
ولفت قلاش إلى أن الدور الحقيقي للمجلس هو تحقيق استقلالية الإعلام التي نص عليها الدستور ، وإبداء ملاحظات أو اتخاذ إجراءات تأديبيبة تجاه أي مؤسسة إعلامية في حالة مخالفتها للقانون أو الخروج عن القواعد المهنية.
قرار عبثي
وفي السياق ذاته، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد بمنع نشر الأخبار في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ عبثي مكمل لمعظم قرارته السابقة.
وأضاف كامل في تصريحات لـ”كاتب”، أن المجلس بهذا القرار نصب نفسه ممثلا رسميا للسلطة، وأنه ليس هيئة مستقلة كما نص الدستور، كما أن مكرم ومجلسه لا يملكون اتخاذ مثل هذا القرار.
ورأى أن هذا القرار يعد انتهاكا صريحا لمهنة الصحافة وللقانون وللدستور وللحريات، وتابع: ” القرار بالمنطق وبالقانون حبر على ورق ليس له قيمة وغير ملزم للصحفيين”.
وبدأ وحيد حامد بكتابة مقالات تنتقد مستشفي 57357 بجريدة “المصري اليوم”، في مطلع يونيو الماضي، ولم ينته الأمر عند مقالات حامد بل قام الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام المستشفى بالرد عليه، وأيضا رجل الأعمال طارق نور وعدد من الأطباء بالمعهد القومي للأورام على الكاتب الكبير.
كتم أنفاس
ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق إن المجلس الأعلى للإعلام ليس له سلطة في هذا الأمر، وما فعله يثير التساؤلات حول الهدف من القرار وعما إذا كان يحمي أو يمنع أي انحرافات أو تجاوزات أو فساد.
وتابع فهمي حديثه لـ”كاتب”: “لم أصدق عيني عندما قرأت قرار المجلس الأعلى للإعلام، وأن هذا القرار مهزلة خرافية وخطوة خطيرة غير مسبوقة”، لافتا إلى أن هذا القرار منزوع منه أي شرعية قانونية أو مهنية.
واستطرد: “مذهول من مكرم محمد أحمد فهو صحفي قديم في المهنة، كيف يضع نفسه بهذا الموضع، فهو منح لنفسه سلطة القضاء فالنائب العام هو الوحيد الذي من حقه إعطاء أمر بمنع النشر في واقعة محل تحقيق”.
وأضاف أن القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام كتم أنفاس – على حد وصفه – فالمجلس لايمارس دوره الحقيقي الممثل في حماية حرية الصحافة والإعلام باعتبارها حق للشعب المصري وتنظيم المجال الإعلامي بدلا من الحجب ومنع النشر في أي قضية وما يحدث تجاوز لكافة الحدود.
وأردف عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق: “من قاموا بوضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم يأت في حسبانهم أثناء إعداد القانون وضع رقيب على الإعلام”.
ورأى أن اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للإعلام ليس لهما الحق في إصدار قرار أو تصريح بمنع النشر، وأن النائب العام هو الوحيد المختص بإصدار مثل هذه القرار فيما يخص القضايا المعروضة على النيابة العامة والتي تكون قيد التحقيق.
وكانت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة قانونية للتحقيق في الأمر برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.
هيمنة على الإعلام
فيما قال خالد البلشي رئيس تحرير موقع “كاتب” ووكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف النشر حول قضية مستشفى 57357 هزلي وتجسيد لوضع الإعلام والصحافة الآن، وأنه يعبر عن حالة الهزاءة التي وصل لها حال الصحافة والإعلام ويصلح عنوان للمرحلة الحالية.
وتابع حديثه: “فالمجلس خارج إطار القوانين واللوائح وفي تجاوز لسلطاته ودوره بتنظيم الاعلام، وفي محاولة لاستغلال الوضع القائم وموقف السلطة من الصحافة ورؤيتها لها قرر أن ينصب نفسه وصيا على الإعلام وأن يدشن لنفسه صلاحية جديدة وهي تحديد ما ينشر وما لا ينشر، ويضيف نفسه إلى قائمة طويلة من الجهات التي لها حق حظر النشر في تفسير غريب ومخل لنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي رغم ما بالمادة والقانون نفسه من عوار”.
واستطرد: “المفارقة أن القرار كاشف لتصور القائمين على المجلس لحدود الحرية المتاحة والتي انكمشت وتضاءلت لحد الحديث عن مستشفى وتجاوزاتها، أما المبرر فهو وجود لجنة إدارية تحقق في الموضوع على طريقة عيب يا بابا الوزير جاي”.
وأكد أن القرار هو نوع من الهزل ويتعامل مع الصحفيين باعتبارهم تلاميذ في حضانة، لكن التعامل معه لابد أن يكون جادا فالاستسلام له يعني تعيين وصيا إضافيا على الصحف وكأن من أصدروه لم يكتفوا بالهيمنة الكاملة على الإعلام شراء أو تخويفا فقرروا أن يحولوا ما تبقى لدينا من مساحات لساحة للعب وأن ينصبوا أنفسهم مدرسين للحضانة يوجهون التلاميذ بعدم الحديث ويرسمون من أعلى حدود لكل شيء، حتى لو كان انتقاد موظف عام بدرجة مدير منشأة ولسان حالهم بس يا واد عيب ما يصحش كده .
