التقرير: تنظيم 64 فعالية مختلفة.. و40 فعالية للإخوان المسلمين.. و3 فعاليات طلابية وفعالية للقوى المدنية.. والاحتجاجات العمالية في المقدمة
التقرير يرصد: 61 محاكمة لجماعة الإخوان و9 للقوي المدنية الديمقراطية و7 لمنتمين لنظام مبار.. و3 محاكمات في قضايا تخص الشأن العام
الاعتداء على حرية التعبير: 25 حالة تحقيق أمام النيابة والمحاكمات.. بالإضافة إلى عقوبة إدارية وفصل من العمل في حالة واحدة.. وحجب موقع
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريرها الربع سنوي بعنوان “المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2018″، والذي يصدر عن مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”، التي أطلقتها الشبكة في 2014.
وقال التقرير، إن الربع الثاني من 2018، شهد تصاعدا وتوسعا ملحوظا في التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية المنظمات الحقوقية، حيث تم استدعاء العديد من المحامين البارزين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان المستقلة والتحقيق معهم وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة، كما تم القبض علي مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان من المدون والصحفي وائل عباس والمحامي هيثم محمدين.
وشهدت أشهر ابريل ومايو ويونيو، بحسب التقرير، تراجعا ملحوظا في العمليات الإرهابية مقارنة بكل الفترة التي تم رصد فيها المسار الديمقراطي منذ إطلاق مبادرة محامون من أجل الديمقراطية في عام 2014، حيث تم رصد 3 عمليات إرهابية، تم التصدي لواحدة منها، وكانت جميعها في محافظة شمال سيناء.
فعاليات واحتجاجات
شهد الربع الثاني من 2018، تنظيم 108 فعالية احتجاجية من قبل القوي السياسية المختلفة، ومثلما كان الحال في الربع الأول أتت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في الصدارة، حيث تم تنظيم 64 فعالية مختلفة، ثم تلتها جماعة الإخوان بـ 40 فعالية، بالإضافة إلى فعاليات طلابية وفعالية واحيدة للقوى المدنية.
وبحسب الأشهر، وزعت الفعاليات الاحتجاجية على النحو التالي، 34 فعالية في شهر ابريل، و38 فعالية في شهر مايو، وأخيرا 36 فعالية في شهر يونيو، بإجمالي 108 فعالية، تعرضت منها 25 فعالية للاعتداء من قوات الأمن، بالإضافة إلى حل 5 فعاليات عمالية بالتفاوض.
وكانت أهم الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، احتجاج عدد من العمال علي قرارات فسخ تعاقدهم أو فصلهم من العمل، وعلي عدم صرف الأرباح والزيادات السنوية، ومطالبة سكان عزبة الصيادين بدمياط بتقنين أوضاع منازلهم، والاحتجاج علي رفع الأسعار.
وأيضا الاحتجاج علي نهب أراضي الدولة، واحتجاج الصيادين بمدينة الغردقة علي قرار منع الصيد في البحر الأحمر، والاحتجاج علي تلوث مياه الشرب بمحافظة المنيا، ومطالبة عدد من العمل بالتثبيت، والاحتجاج علي سوء الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.
فيما جاءت فعاليات الطلاب، مطالبة طلاب كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات بتوفير وسائل مواصلات أمنة تقلهم لمبني الكلية، واعتراض طلاب كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة بني سويف علي تعديل لائحة الكلية، واعتراض طلاب كلية العلوم الطبية في جامعة فاروس علي تغير المسمي الوظيفي لخريجي كليات العلوم الطبية من أخصائي لتقني.
محاكم ومحاكمات
يقول تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الربع الثاني من 2018، شهد نظر القضاء المصري لـ81 محاكمة متداولة، وأصدر 19 حكماً بالإدانة، و4 أحكام بالبراءة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 49 متهم.
وتوزعت الـ 81 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، 61 محاكمة لجماعة الإخوان، و9 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية، و7 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك، و4 محاكمات لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو، و3 محاكمات في قضايا أخري متعلقة بالشأن العام، و1 محاكمة واحدة لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو، وبينما نظر القضاء العسكري 17 محاكمة للمدنين.
وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين، القضايا المعروفة إعلاميا بـ (فض اعتصام رابعة، خلية الزيتون الأولي، أحداث مسجد الاستقامة، أحداث العدوة، فض اعتصام النهضة، الإضرار بالاقتصاد القومي، اقتحام مركز كرداسة، اللجان النوعية، خلية طنطا الإرهابية، أحداث عنف المعادي، أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، اقتحام السجون، أحداث مكتب الإرشاد، حرق كنيسة كفر حكيم).
أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك، فكانت القضايا المعروفة إعلامياً بـ(التربح ضد ورثة سكرتير عام مبارك الأسبق، محاكمة زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات، قضية فساد وزارة الداخلية، الكسب غير مشروع لصفوت الشريف ونجله، التلاعب بالبورصة، الحزام الأخضر).
وأبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية، القضايا المعروفة إعلامياً بـ (معتقلي الدفوف، مظاليم وسط البلد، أحداث مجلس الوزراء)، وأبرز محاكمات المنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو، القضية المعروفة إعلامياً بـ(تعذيب عفروتو حتى الموت).
وعن الأحكام التي صدرت، رصد التقرير صدور 19 حكماً بالإدانة، 14 حكما ضد جماعة الإخوان، وحكم واحد في قضايا القوي المدنية الديمقراطية، وحكم واحد في محاكمات أخري متعلقة بالشأن العام، و3 أحكام في محاكمات عسكرية للمدنين. بينما صدرت أحكام البراءة لـ3 من الإخوان وحكم واحد في المحاكم العسكرية.
وعن الأحكام بالإعدام، رصد التقرير صدور أحكام بالإعدام على 49 متهما، 13 منهم أمام القضاء المدني وفي انتظار العرض على مفتي الجمهورية، و36 آخرين صدر الحكم من المحاكم العسكرية وفي انتظار العرض على المفتي أيضا لإبداء رأيه.
الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية
بحسب التقرير، شهد الربع الثاني من العام 27 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، توزعوا على 25 تحقيقات النيابة ومحاكمات جارية، بالإضافة إلى عقوبة إدارية وفصل من العمل في حالة واحدة، وأيضا حجب موقع صحفي.
حيث جاءت النسب المئوية حوالي 92% من إجمالي الانتهاكات الإعلامية للتحقيقات أمام النيابة العامة والمحاكمة، و4% للعقوبات الإدارية والفصل، و4% لحجب المواقع الصحفية.
الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان
في يوم 11 إبريل مثل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مجدي عبد الحميد للتحقيقات أمام قاضي التحقيقات المنتدب في قضية المنظمات رقم 173 لسنة 2011، وقرر القاضي إخلاء سبيله، مع استدعائه لجلسة استكمال تحقيق يقدم فيها المستندات التي بحوزته في يوم 17 ابريل 2018، ثم تقرر إخلاء سبيله مجدداً
وقضت محكمة الجنح العسكرية في جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء 24 ابريل بسجن المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة 5 سنوات في اتهامه بالإساءة للدولة المصرية علي خلفية تصريحات صحفية أدلي بها لموقع “هاف بوست عربي”.
في يوم 24 ابريل قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بتغريم الروائي والصحفي احمد ناجي مبلغ 20 ألف جنيه مصري في إعادة محاكمته على خلفية اتهامه بنشر رواية خادشة للحياء العام، وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم أول درجة الصادر ببراءته، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وأصدرت حكمها بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه ، وطعن ناجي على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة، حتى تم إلغاء حكم حبسه واستبدل بحكم الغرامة.
وقامت قوات الأمن المصرية في يوم السبت 12 مايو بإلقاء القبض علي 10 مواطنين من محطة مترو حلوان و 6 من محطة مترو المعادي و 4 من محطة مترو قصر النيل و 2 من محطة مترو المطرية وعدد أخر علي خلفية احتجاجهم علي ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وفيما تم عرض المتهمين المقبوض عليهم من محطة مترو حلوان علي نيابة حلوان في يوم الأحد 13 مايو في القضية رقم 13119 لسنة 2018 جنح حلوان ووجهت لهم تهم التجمهر والتظاهر وتعطيل مرفق عام “مترو الأنفاق وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام ثم قررت محكمة جنح حلوان إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
فيما عرض باقي المقبوض علي نيابة أمن الدولة العليا في المحضر رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ووجهت لهم تهم مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، والتظاهر وتعطيل حركة المرور والمواصلات، وتعطيل مرفق عام وتقرر حبسهم لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسهم بقرارات متتالية من نيابة امن الدولة، ولازالوا محبوسين احتياطيا، باستثناء أسماء عبد الحميد التي تقرر إخلاء سبيلها من قبل الجنايات بعد تقدمها باستئناف علي قرار نيابة امن الدولة بتجديد حبسها.
وفي فجر يوم الجمعة 11 مايو قامت قوة أمنية باقتحام منزل الناشطة أمل فتحي ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي وألقت القبض عليهما ومعهما طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات واحتجزوا في قسم شرطة المعادي قبل أن يتم إطلاق سراح زوجها محمد لطفي والطفل، وإحالة أمل لنيابة المعادي والتحقيق معها بتهم نشر موقع فيديو علي فيس بوك للتحريض علي قلب نظام الحكم وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام الانترنت، وتقرر حبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، قبل أن تقرر النيابة في وقت لاحق إخلاء سبيلها.
وفي صباح يوم الأحد فوجئ محام أمل بتواجدها في نيابة أمن الدولة، ثم عرضها علي النيابة متهمة في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة واتهمت بتعمدها إفشال انتخابات الرئاسة وإثارة الرأي العام و الانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت” لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا لأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقررت النيابة حبسها 15 يوماً علي ذمة القضية يبدأ تنفيذهم عقب انتهاء القضية الأولي، وبعد قرار إخلاء السبيل في القضية الأولي، لازالت أمل محبوسة علي ذمة القضية الثانية.
وفي يوم الثلاثاء 8 مايو وبناءا علي استدعاء من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية المنظمات، مثلت المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة احمد للتحقيق أمام القاضي وقرر تأجيل التحقيق معها لموعد أخر تم تحديده يوم 7 يونيو، وقد مثلت فعلا المحامية في هذا اليوم للتحقيق وتقرر إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً مصرياً.
وفي يوم 6 مايو وبناءا علي استدعاء من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية المنظمات، مثل المحامي السابق بالمركز المصري محمد عبد العظيم للتحقيق وتقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
وقامت قوات الأمن المصرية باقتحام منزل الصحفي والمدون وائل عباس في يوم 23مايو وقاموا بإلقاء القبض عليه والاستيلاء علي متعلقاته الشخصية من أجهزة وهواتف ثم احتجز وائل في مكان غير معلوم حتى ظهر في نيابة أمن الدولة في يوم الخميس 25مايو، واتهم في القضية رقم 441لسنة 2018حصر أمن دولة عليا، وحرم عدد من محاميه من الحضور معه، حيث تم السماح لبعضهم فقط، واتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ إغراضها، نشر أخبار كاذبة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطياً علي ذمة القضية، ولازال محبوساً بقرارات تجديد حبس متتالية.
وقامت قوات الأمن في يوم الجمعة 18مايو بإلقاء القبض علي المحامي والناشط هيثم محمدين من منزله بمنطقة الصف واحتجازه في قسم شرطة الصف ثم تم عرضه يوم 19مايو علي نيابة أمن الدولة ووجهت له تهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والتظاهر، والتحريض علي تظاهر، وتقرر حبسه 15يوماً علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 718لسنة 2018حصر امن دولة والمعروفة بقضية المترو، ولازال محبوس احتياطياً بقرارات تجديد حبس متتالية.
وفي يوم الاثنين 22 مايو مثل المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء عبد التواب، للتحقيق أمام قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173 والمعروفة بقضية المنظمات وتقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10آلاف جنيهاً مصري.
وفي يوم 13يونيو قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إخلاء سبيل الدكتورة والناشطة بمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب ماجدة عادلي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً مصرياً، بعد التحقيق معها وسماع أقوالها في القضية 173لسنة 2011والمعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني.
في يوم 20يونيو مثلت المدافعة عن حقوق الإنسان ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن للتحقيقات أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173لسنة 2011، وتقرر إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 30ألف جنيه علي ذمة التحقيقات في القضية.
