اجتمع وفد من مجلس النقابة برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين مع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمقر المجلس ، لمناقشة ملاحظات ومقترحات مجلس النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.
وجاء اللقاء عملاً بحكم المادة 77 من الدستور التى تقضى بأخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتنفيذاً لتوصية مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير بعقد اجتماعات مع كل الجهات المعنية فى الدولة وفتح حوار معها للوصول إلى رؤية توافقية بشأن بعض المواد محل الخلاف.
وأشاد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بالروح الإيجابية التى سادت الإجتماع مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بما يعكس الرغبة فى تعميق التفاهم بين النقابة والبرلمان حول الملاحظات التى طرحها مجلس النقابة بشأن بعض مواد القانون.
واشار خلال بيان له إلى أنه تم مناقشة كافة هذه الملاحظات بإستفاضة كاملة، وأبدى رئيس لجنة الثقافة والإعلام تفهماً للعديد من تلك الملاحظات مع وعد بدراسة باقى الملاحظات قبل طرح مشروعات القوانين للتصويت النهائى.
وحضر من مجلس النقابة خالد ميرى وإبراهيم ابوكيلة وكيلا المجلس، ومحمد شبانة أمين الصندوق، ومن مجلس النواب المستشار محمد فوزى المستشار القانونى للمجلس.
وعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، وأطلع على ملاحظات مجلس الدولة، على مواد مشروع القانون المقر بصفة مبدئية من مجلس النواب.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، خلال بيان له احترامه لمؤسسات الدولة المصرية، ومد يده لجميع المؤسسات المعنية، بالتشريع المقترح للحوار الهادف والبناء، حول صياغات المواد التي أبدت النقابة تحفظها عليها في خطابها المرسل لمجلس النواب.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على أن مقترحاته بصياغات بديلة لعدد من مواد القانون، إنما تستهدف الصالح العام وضمان بيئة عمل إيجابية، تحقق صالح المجتمع والمؤسسات الصحفية، ومن ثم يجدد مجلس النقابة بالإجماع تأكيد رؤيته بشأن تلك المواد والملاحظات حولها، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة، بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون، هي فرصة لإعادة الحوار حوله، وعدم التعجل في إقراره، قبل إعادة التداول على المواد الخلافية.
ويواصل مجلس النقابة، اجتماعاته الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم في اتجاه رغبات أعضاء الجمعية العمومية بشأن القانون.
وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش وفقا لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية وفقا للقانون القديم.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن من بين التعديلات التي أبدى المجلس ملاحظاته عليها أن تحصل الهيئة الوطنية للصحافة على 5% من أرباح مؤسسات الصحف القومية بدلا من حصولها على 1% من موارد الصحف القومية.
وتابع حديثه: “قمنا بتعديل المادة رقم 12 من القانون والتي تنص على أنه للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، فمجلس النقابة قرر إلغاء الحصول على تصاريح العمل حتى لا تعوقه من ممارسة عمله”.
