عبد الحفيظ: أسباب التأجيل غير واقعية.. والموضوع أصبح بيد الجمعية العمومية صاحبة الولاية الأصلية
رفض خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قرار تأجيل اجتماع المجلس، رغم التوافق على موعد الاجتماع منذ أمس الاثنين.
ومن جهته، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه لايعلم الأسباب الحقيقة لتأجيل اجتماع المجلس، وأن الأسباب المعلنة غير واقعية وغير حقيقة، مشيرا إلى أنه علم بتأجيل الاجتماع قبل ساعتين من انعقاده.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية ، أن الأعضاء الذين طلبوا تأجيل الاجتماع للإطلاع على النسخة النهائية للقانون، هم أنفسهم الذين رحبوا بالقانون من خلال مقالاتهم وتصريحاتهم الصحفية.
وكان من المقرر عقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيله بناءا على طلب خمسة أعضاء، بحسب حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين.
والخمسة الرافضين لقرار التأجيل هم : جمال عبد الرحيم، محمود كامل، محمد خراجة ، محمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.
وتابع حديثه: “سننتظر تحديد موعد للاجتماع خلال ساعات حتى نهاية الأسبوع، وسنبادر بتحديد موعد للاجتماع للدعوة للجمعية العمومية، فالجمعية العمومية هي صاحبة الولاية الأصيلة وفقا لقانون النقابة”.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لعقد اجتماع مجلس النقابة فإن الداعين للجمعية العمومية سيتوجهون للقضاء الإداري لرفع دعوى مستعجلة للطعن على القرار السلبي لنقابة الصحفيين، فالاحتكام للقضاء حق أصيل .
وعلق عبد الحفيظ : “القضية لن تموت طالما هناك حصار مفروض على الصحافة بحجب المواقع، وفرض الهيئة الوطنية للصحافة رقابتها على الصحف القومية، فقانون 95 تم إسقاطة بعد 13 شهر”.
ولفت إلى أن هناك طلب موقع من 183 عضوا بعقد جمعيةعمومية بخلاف بيان موقع من أكثر من 700 عضو اعتراضا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن دور مجلس النقابة هو تنفيذ القانون وليس الوقوف حائلا أمام تنفيذ مطالب الجمعية العمومية في موضوع مثار يخص النقابة.
واستطرد: ” فشلنا في مجابهة هذا القانون ولم نستطع فرض ملاحظاتنا التي لا تتعلق بأشخاص أو مجلس وأنها ستخدم الجماعة الصحفية بأكملها وتضمن حرية الرأي والتعبير لذلك يبقى الرأي الأخير للجمعية العمومية، واستقالتنا ستكون تحت تصرف الجمعية”.
وأوضح أن التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الصحافة تضليلة ، هدفها تضليل الجماعة الصحفية فالحبس الاحتياطي بالقانوني تحول لسلطة تقديرية بيد النيابة العامة.
