بدأت المحاكم الفلسطينية في مدينة رام الله، النظر في الدعاوي القانونية التي رفعها الموظفين الحكوميين، من قطاع غزة ضد الجهات الحكومية التي أوقفت رواتبهم الشهرية التي كانوا يتسلمونها من حكومة رام الله.
ولجأ مئات الموظفين إلى القضاء والمحاكم وبعدما استنفذوا كل السبل المتاحة للتواصل مع الجهات الحكومية من أجل استعادة رواتبهم دون جدوى.
وقدمت النيابة العامة في رام الله الدفوعات الخاصة بها لمواجهة طلبات استدعاء مسؤولين حكوميين للمثول أمام المحكمة، وحاولت رد الدعاوى بحجج انقضاء مدة الطعن، أو عدم صحة الخصومة أو بطلان السند القانوني للدعوى.
ويتهيأ فريق الدفاع الذي وكّله الموظفون المقطوعة رواتبهم لتقديم دفوعاته القانونية، وبيان بطلان الإجراءات التي أقدمت عليها الجهات الحكومية، وعدم قانونية التعدي على رواتب الموظفين بسبب الخلافات التنظيمية.
ومن شأن نجاح الموظفين في سعيهم للحصول على رواتبهم من خلال القضاء إلى فتح المجال واسعاً أمام عديدٍ من الشرائح الاجتماعية التي تضررت بصورة كبيرة بفعل إلإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة، وزيادة الضغط الشعبي والقانوني على الحكومة للتراجع عن إجراءاتها العقابية.
يُذكر أن أجهزة
الاجتماعية التي تضررت بصورة كبيرة بفعل إلإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة، وزيادة الضغط الشعبي والقانوني على الحكومة للتراجع عن إجراءاتها العقابية.
يُذكر أن أجهزة أمن السلطة قامت بوقف رواتب مئات الموظفين في قطاع غزة بعد توجية العديد من الاتهامات من بينها تشكيل هياكل موازية للتنظيم.
وقد تسببت هذه السياسية بتدهور الاوضاع الانسانية للموظفين وعائلاتهم، خاصة وأنها جاءت متزامنة مع جملة من العقوبات التي فرضتها السلطة على غزة واستمرار الحصار الإسرائلي المستمر منذ 12 عام.
