الصحيفة : القانون يسمح باستهداف التواصل حسابات التواصل الاجتماعي اليت يزيد متابعيها عن 5 آلاف ويعاملها كمنافذ إعلامية
قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن السلطات المصرية أقرت قانون يسمح بالسيطرة على الاعلام، واستهداف حسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع. ووصفت الصحيفة إقرار القانون بأنه خطوة مثيرة للجدل في الحملة لقمع المعارضة وإسكات مصادر الأخبار المستقلة مشيرة إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر التي تخضع للقانون صارت تعامل كمنافذ إعلامية، وسوف يخضعون للمقاضاة بتهم نشر “أخبارًا مزيفة” أو تحريضًا لخرق القانون. موضحة أن القانون لم يشر إلى ما يعتبر “أخبارًا مزيفة”.
وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني إنه بموجب القانون سيحظر إنشاء مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، والذي يمكّنه تعليق أو حجب المواقع الموجودة ، أو فرض غرامات على المحررين. كما ينص القانون على أن الصحفيين لا يستطيعون التصوير إلا في الأماكن غير المحظور التصوير فيها، ولكنه لم يحدد ما هي الأماكن المحظور فيها التصوير. وتابعت على الرغم من اعتماده في وقت متأخر من يوم الاثنين ، إلا أن التفاصيل لم تظهر إلا يوم الأربعاء.
وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، إن الصيغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتفسير الانتهاكات والتحكم في وسائل الإعلام. وقال لرويترز “أن غموض التفسيرات القانونية كانت أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم في تبرير إجراءات عدوانية واستثنائية مفرطة لملاحقة الصحفيين.”
وينتظر مشروع القانون تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عليه ليصبح ساريا، ولكن من المرجح أن يتم تمريره لأن مثل هذه القوانين غالباً ما تكون تعبير عن رؤية حكومته.
وأوضحت الصحيفة إنه على مدار العام الماضي ، منعت السلطات حوالي 500 موقع ، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة وجماعات حقوق الإنسان. بزعم أن هذه المواقع تدعم “الإرهاب” أو تنشر “أخبارًا كاذبة”. وصُنفت مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2017 ، وفقاً لمجموعة “مراسلون بلا حدود” المناصرة.
ومن جانبه رحب عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين الموالي للحكومة، – على حد وصف الاندبندنت – بالقانون ، لكن ستة من أعضاء مجلس النقابة احتجوا على “صياغة مبهمة” لمشروع القانون يقولون إنها تسمح للسلطات بالسيطرة على وسائل الإعلام.
وقال أعضاء المجلس إن مشروع القانون يسمح باحتجاز الصحفيين في انتظار المحاكمة في انتهاك للدستور ، والذي يعد وثيقة ليبرالية نسبياً تم تبنيها في عام 2014، ويقول النقاد إنها غالباً ما يتم تجاهلها أو إساءة تفسيرها من قبل الحكومة بينما تمارس ضغوطها على قمعها للحريات.
وفي تعليقه على القانون قال يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين السابق ، “إنه يوم حزين للصحافة”.
