هيثم الحريري عن القرار: خصخصة مقنعة لتسديد عجز الموازنة.. وستزيد الدين.. وهل يعقل أن أبيع شركات “بتبيض دهب؟”
بالرغم من تأكيدات الحكومة مرارا وتكرارا على أنه لا نية لخصخصة أي شركة من شركات القطاع العام، أعلنت أمس، رسميًا، عن الدفعة الأولى، للشركات التي من المقرر طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي تعتزم البدء فيه خلال الربع الأخير من 2018.
وأعلنت الحكومة أسماء 5 شركات، مدرجة بالفعل في البورصة، لكنها لا تزال تملك فيها حصص أغلبية (تتعدى 50%)، حيث تتجه لتقليل هذه الحصة بطرح مزيد من الأسهم للتداول أمام المساهمين والراغبين في الاستثمار بالبورصة.
وتضم الدفعة الأولى من برنامج الطروحات 5 شركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.
من جانبه قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30، أن رئيس الجمهورية والحكومة والأغلبية فى مجلس النواب (دعم مصر) يسيرون على نفس نهج النظام الأسبق، لافتا إلى أن للخصخصة أسماء وأشكال مختلفة، لكن النتيجة واحدة.
وأشار الحريري إلى أن بيع الشركات المصرية المملوكة للشعب وإهدار حقوق الأجيال السابقة والحالية والقادمة جريمة لا يمكن أن تغتفر، مشيرا إلى أن ما يكمل تلك الصورة الراسبة بامتياز، سياسات السلطة التنفيذية الفاشلة بداية من سوء اختيار الوزراء والمسئولين حيث الاختيار بناء على الولاء وليس الكفاءه، يضاف عليها تقصير واضح فى القيام بالرقابة البرلمانيه، وتشريع قوانين التصالح مع الفاسدين، واستمرار رؤساء الأجهزة المستقلة، وتاميم الإعلام بقوانين بها عوار دستورى.
وأبدى الحريري اندهاشه من اتجاه الحكومة لخصخصة الشركات الرابحة بعكس حتى ما كان يحدث في الماضي من خصخصة الشركات الرابحة.
وعن ما يتردد من الجانب الحكومي بان ادراج الشركات في البورصة من شأنه أن يحقق أرباحا ويقلل عجز الموازنة ويحقق تنمية مستدامة، قال الحريري “هل من المنطقي أن أبيع شركات – تبيض ذهبا- وتحقق أرباحا خيالية، وخاصة الشركات اللوجيستية والبنوك والبتروكيماويات؟، مؤكدا أن الهدف الأساسي من بيع الشركات والبنوك هو تحصيل مبلغ ٨٠ مليار جنيه على مدار سنتين، بمقدار 40 مليار في العام بهدف تخفيض عجز الموازنة ولكن ذلك النهج لن يخفض فوائد الديون، ولن يجذب الاستثمار الأجنبي فى بورصة تم إعفاء أرباحها من الضرائب.
