أكد بيان موقع عليه من 44 شخصية عامة و13 منظمة حقوقية ونسوية، وحزب سياسي، على تأييدهم الكامل لحق النساء في الإجهاض الآمن باعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية.
وأكد الموقعون على البيان، أن ما جاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء بشكل قاطع من وصولهن إلى حقوقهن في الإجهاض الأمن، هو صناعة الدول الاستعمارية الكبرى والتي حاولت استنزاف الموارد البشرية للمستعمرات من اجل أهدافها الاستعمارية.
وأضاف البيان: “القانون العقوبات الذي تم التصديق عليه عام 1937 جرم كافة أشكال الإجهاض وعاقب المرأة وكل من قدم لها المساعدة من اجل إنهاء الحمل بالحبس لمدة تراوحت من يوم حتي السجن المشدد وفق المواد 261 و262 و263 و264 من القانون”.
وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري والذي أقر المساواة ما بين الجنسين في الحقوق والواجبات، فالقانون بتلك المواد رسخ التمييز ما بين الرجال والنساء بحرمانهن من الوصول للإجهاض المأمون كجزء من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
وتابع البيان: “أن تجريم الإجهاض بكافة إشكاله لم يقف حائلا أمام ممارسة الإجهاض غير المأمون في ظروف بالغة السوء يدفع ثمنها الآلاف من النساء اللاتي يتعرضن لخطر الموت خاصة الفقيرات والريفيات والحاصلات على قسط ضئيل من التعليم وسط صمت الجميع وعدم التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها النساء نتيجة ممارسة الإجهاض غير المأمون ما بين الابتزاز المالي والجنسي وإتباع الطرق الشعبية لإنهاء الحمل وغياب معايير الرعاية الصحية اللاحق للإجهاض داخل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يجعل أيادينا جميعا ملطخة بدماء النساء.
والتناقض الكبير ما بين تجريم الإجهاض في القانون وما جاء في لائحة آداب مهنة الطب والتي أقرت الحق في إنهاء الحمل عندما يعرض حياة الأم للخطر، جعل الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية عاجزين عن تقديم الخدمات الصحية الواجبة في حالات الإجهاض والرعاية الصحية اللاحقة له خشية التعرض للعقوبة الجنائية وهو الأمر الذي انعكس على غياب التدريب والخبرة لغالبية الأطباء والعاملين بمجال الصحة الإنجابية في تقديم خدمة الإجهاض المأمون والرعاية اللاحق له باعتباره عملا جرمه القانون .
أن الاستمرار في تطبيق القوانين المقيدة لحق النساء في الإجهاض الآمن هو انتهاك لحق المرأة في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة.
ويطالب الموقعون أدناه:
1 – بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.
2 – الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الأمن بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية وتضمينه بقانون المسئولية الطبية على إن يشمل حق النساء اللاتي يعرض الحمل حياتهن للخطر وتشوهات الأجنة والاغتصاب والسفاح القربي.
3 – التوقيع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ والمعروف باسم خطة عمل مابوتو.
4 – توفير خدمات الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة بما يضمن حصول النساء من كافة الفئات المجتمعية على الخدمة.
5 – البدء في إعداد برنامج متكامل للتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات تشارك فيه بشكل تكاملي (الصحة، التعليم، الثقافة، الشباب، الإعلام، التضامن، ومنظمات المجتمع المدني)، ويعمل على تقديم المعلومات وكافة الخدمات التي تحمي وتصون حقوق النساء الجنسية والإنجابية بالمدارس والجامعات والمراكز الصحة الأولية، والمستشفيات، والمراكز والنوادي الرياضية، ووسائل الإعلام المختلفة.
6 – إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الأمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
التوقيعات
- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
- مؤسسة حواء للثقافة والفنون
- مبادرة بنات الدهب
- مبادرة آمان لمناهضة العنف الجنسي
- المركز المصري للحق في المدينة
- مركز حدود للدعم والاستشارات
- مركز مساواة للتدريب والاستشارات
- تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- كارمن لتنمية المجتمع
- جمعية النهضة العربية
- المنارة للتنمية الاجتماعية
- جمعية حياة القلوب
الاحزاب
حزب العيش والحرية – تحت التأسيس
شخصيات
- إالهام عيداروس – وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية
- عايدة سيف الدولة – أستاذ الامراض النفسية جامعة عين شمس بالمعاش
- الدكتورة ريما الخفش – إخصائية النساء والتوليد
- بهيجة حسين – صحفية
- لبيبة سيد النجار – كاتبة صحفية
- مها الجويني – كاتبة ومدافعة عن حقوق الإنسان
- رضا الدنبوقي – محام ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
- صابر بركات – نقابي ومحامي بالمعاش
- عبد الحفيظ طايل – مدير مركز الحق في التعليم
- احمد ابو المجد – محامي وباحث حقوقي
- باسل رمسيس – سينمائي وكاتب
- خالد البلشي – صحفي
- هاني شكرالله – كاتب
- دينا سمك – صحفية
- خالد عاشور – عضو هيئة التدريس بكلية العلوم وكاتب قصة
- دكتور كمال مغيث – الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية
- محب عبود – أمين العمال والفلاحين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
- محمود عبد الظاهر – باحث
- رامي يحيى – كاتب
- أيمن عبد المعطي – مدون اشتراكي ثوري
- فتحي فريد – باحث
- هايدي عادل – مهندسة
- وفاء عشري – باحثة نسوية
- أسماء نور – مخرجة
- عبد الله سعيد – عضو مؤسسة بحزب العيش والحرية
- حسين عبد الغفار – مهندس
- عمرو محمد – محام وعضو بحزب العيش والحرية
- محمد عبد الرحيم عبده – مهندس
- مارينا سمير
- سارة قدري – مترجمة
- هند سالم
- نهاد زكي – صحفية
- اسراء كردي – محامية
- فادي محمود مدحت – مصرفي
- أيمان نضال – معد برامج تلفزيونية
- نشوى زين – محامية
- سما التركي – مترجمة
- أسماء الشريف – منسقة
- محمود شلبي – عضو مؤسس بحزب العيش والحرية
- أحمد الشيخ – محام
- دعاء مصطفى أحمد – محامية
- أحمد حامد أحمد – مصور
- دعاء أحمد – مدير علاقات عامة
- محمد البسفي – صحفي
