إخلاء سبيل 3 رؤساء تحرير بكفالات من 5 لـ 10 آلاف.. وأمن الدولة تحبس صبري بعد إخلاء سبيله
2 من رؤساء التحرير تم التحقيق معهما أمام نيابة أمن الدولة .. والقضايا ضمت 10 صحفيين
خلال الثلاثة شهور الماضية، مثل 4 رؤساء تحرير لمؤسسات صحفية مختلفة أمام النيابة، 2 منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضايا مختلفة وفيما تم إخلاء سبيل 3 منهم بكفالات، تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيها، تم حبس الرابع هو الزميل عادل صبري على ذمة القضية 441. وضمت القضايا أيضا 10 صحفيين 8 منهم من المصري اليوم و2 من مؤسسة أونا .
آخر التحقيقات كانت الخميس الماضي، مع الزميل مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، في بلاغ يتهم الموقع بنشر أخبار كاذبة.
وقررت النيابة العامة، الخميس 19 يوليو الجاري، إخلاء سبيل الجلاد بكفالة 5 آلاف جنيه بعد انتهاء نيابة شمال الجيزة الكلية من الاستماع لأقواله.
وكانت النيابة قد أمرت قبلها بـ 5 أيام بإخلاء سبيل سامي مجدي مدير التحرير، ومحمد مكاوي مسؤول النشر بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة القضية نفسها التي تم التحقيق فيها مع رئيس تحرير الموقع.
يذكر أن موقع “مصراوي”، قد نشر خبرًا في الحادي عشر من ديسمبر الماضي، حول تحذير السفارة الأمريكية في القاهرة لرعاياها في مصر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية، وبادر الموقع بحذف الخبر، ونشر كذلك نفي السفارة الأمريكية والجهات الأمنية.
وبحسب مصادر قضائية، رفضت ذكر اسمها، لجريدة “المصري اليوم”: فإن مقدم البلاغ ضد «الجلاد»، ومدير التحرير بالموقع الإليكتروني، ومسؤول النشر بالموقع، هو قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيقات مع رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” وصحفيين بالمؤسسة، وأيضا رئيس تحرير جريدة “التحرير”، ورئيس تحرير موقع “مصر العربية”.
التحقيق مع رئيس تحرير”المصري اليوم”
وفي 20 أبريل الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 من صحفيي جريدة المصري اليوم بدون ضمانات، وكفالة 10 آلاف جنيه لرئيس التحرير السابق «محمد السيد صالح» بعد تحقيق معه لأكثر من 4 ساعات، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر في مطلع أبريل الماضي، تغريم صحيفة “المصرى اليوم” 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خبر حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية للتحقيق بمعرفة نقابة الصحفيين.
كما قرر المجلس إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة التى نشر فيها خبر الصحيفة عن حشد الدولة المواطنين فى انتخابات الرئاسة.
وكانت صحيفة “المصرى اليوم” نشرت خبرا فى آخر أيام تصويت المصريين فى الداخل عن قيام الدولة بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية وحشد الناخبين للتصويت فى آخر أيام الاقتراع فى الانتخابات، كما نشرت فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان” تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار”.
جريدة “التحرير”
فيما قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل محمد فوزي رئيس تحرير جريدة التحرير ، في 29 أبريل الماضي، بكفالة 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بإهانة القضاء.
وعلق فوزي حينها قائلا: إن رئيس نيابة استئناف القاهرة تحدث معه بشأن بلاغ مقدم ضد الجريدة وصحفية بها وأن الاستدعاء من أجل استكمال إجراءات روتينية، وذهب للنيابة ليجد نفسه متهما بأربع اتهامات :إهانة القضاء-عرقلة سير العدالة- التأثير على الشهود- نشر تحقيقات دون الحصول على إذن.
وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أنه بعد التحقيق استمر خمس ساعات قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وعند تسديد الكفالة قالوا في مكتب النائب إن الخزنة أغلقت، ويجب تسديد الكفالة في القسم، قبل هذا الإجراء تم احتجازي ساعتين في انتظار القرار، على حد تعبيره.
وتابع: (ثم تسليمي لمكتب قائد حرس مبني النائب العام بالرحاب انتظارا لضابط من قسم أول التجمع يتسلمني، انتظرت ما يقرب من ساعه ونصف، ثم أتى ضابط وأمين شرطة واصطحباني إلى القسم).
وواصل : (بعد وصولي للقسم في السابعة مساء، دفعت الكفالة وتم عرضي على ضباط المباحث، للبحث في سجلي الجنائي عن جرائم قد أكون ارتكبتها أو قضايا على ذمتها، ثم قيل لي نحن في انتظار تحريات الأمن الوطني، بعد انتهاء الاجراءات تم صرفي من القسم عند منتصف ليل السبت).
ونقلت مدى مصر وقتها تصريحات صحفية من مصدر مقرب من التحرير تفيد بأن التحقيق مع فوزي جاء بناء على بلاغ قدمه مجلس القضاء الأعلى على خلفية نشر الموقع لتقرير صحفي في 19 ديسمبر الماضي يحمل عنوان «بعد اتهام وكيل نيابة بقتل سمسار بالتجمع الخامس.. الواقعة ليست الأولى»، وهو ما اعتبره المجلس إهانة للسلطة القضائية.
عادل صبري من الدقي لأمن الدولة “حبس وإخلاء وحبس”
وبالرغم من قرار نيابة الدقي بإخلاء سبيل عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنه فوجيء بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه بعد تحقيق استمر لساعات طويلة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت إخلاء سبيل عادل صبري، في 9 يوليو الجاري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺒﺮﻱ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.
الحبس الاحتياطي
وبخلاف التحقيق مع رؤوساء تحرير مواقع وصحف ورقية، شهد الوسط الصحفي حالة من الجدل عقب إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، من قبل البرلمان.
وفي الوقت الذي توجه فيه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بالشكر لرئيس الجمهورية عقب إقرار القانون، في 15 يوليو الجاري، أبدى عدد كبير من الصحفيين غضبهم من بعض مواد القانون أبرزها المادة29 المتعلقة بالحبس الاحتياطي بجانب بعض المواد الأخرى.
و تنص المادة 29 من القانون على أن “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
ومن جهته، علق محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين على نص المادة في تصريحات صحفية قائلا: “التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الصحافة تضليلة ، هدفها تضليل الجماعة الصحفية فالحبس الاحتياطي بالقانون تحول لسلطة تقديرية بيد النيابة العامة.”
