الحريري يرد على بيان الحكومة: لا يمكن تحميل التعليم فوائد الديون.. وأطالب بزيادة ميزانية الصحة والاستثمار في البشر

النائب: مطلوب بناء 266 ألف فصل دراسي بمعدل 66,5 ألف سنويا.. وزيادة موازنة الابنية التعليمية من 7 مليار لـ 20 مليار جنيه

فيما يتعلق بالصحة: أرفض ما جاء في بيان الحكومة عن تجهيز المستشفيات في سنة والتطبيق في سنة أخري ثم التقييم في سنة ثالثة

أطالب برفع مستوى الطاقم الطبي ماليا وعلميا.. وسرعة تنفيذ حكم المحكمة بزيادة  بدل العدوى بدلا من 19 جنيه للطبيب

حصلت “كاتب” على رد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والتعليمية.

وقال الحريري، إن الأولوية يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في البشر، رافضا أن يخصص 15% من الموازنة العامة للانفاق علي الصحة فقط وأنه لا يمكن أن يتم تحميل التعليم فوائد الديون.

وقال الحريري أنه مطلوب بناء 266 ألف فصل دراسي بمعدل 66,5 ألف سنويا ومطلوب زيادة موازنة الابنية التعليمية من 7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه مصري. مؤكدا أن مصر تعانى من نقص شديد في المعلمين والإداريين والعمال في وزراة التربية والتعليم، مما أثر سلبا علي العملية التعليمية، وطالب بالاستعانة بخريجي كليات التربية ورياض الأطفال.

كما رفض الحريرى أن يتحمل المعلمون تكاليف مادية أو اجتماعية لاستخراج رخصة التعليم، كما رفض تماما أن تكون رخصة مزاولة التعليم ذريعة لتقليص أعداد المعلمين.

وطالب بربط الحافز والأجر بالأداء ويكون بعد زيادة الراتب بما يكفل حياة كريمة للمعلمين، كما طالب بعرض خطة الحكومة لتطوير التعليم علي مجلس النواب والاهتمام بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والاستعانة بالمعلمين المدربين والمؤهلين لذلك.

أما عن الصحة فقال الحريري في رده علي بيان الحكومة أنه يجب حل الأزمة في نقص أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال والتي يؤدي نقصها إلى حالات وفاة أو تحميل المواطنين أعباء مالية.

وقال أنه برغم التحفظ علي بعض بنود قانون التأمين الصحي إلا أن هناك تضارب في المدى الزمني لتطبيق القانون.

ورفض الحريري ما جاء في بيان الحكومة عن تجهيز المستشفيات في سنة والتطبيق في سنة أخري ثم التقييم في سنة ثالثة.

وأضاف “لا غنى عن الذكر أن تطوير منظومة الصحة يبدا برفع مستوى الطاقم الطبي ماليا وعلميا  وأطالب بسرعة تنفيذ حكم المحكمة بزيادة  بدل العدوى بدلا من 19 جنيه للطبيب”.

وأضاف: “في ظل تعويم الجنية ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه وأسعار قرارات العلاج علي نفقة الدولة الحالية والتي لا تغطي القيمة الحقيقية للعمليات  والمستلزمات والأجهزة الطبية، لا بديل عن مضاعفة موازنة العلاج علي نفق الدولة. كما طالب بزيادة مخصصات المستشفيات الجامعية لاستمرار قيامها بدورها المهم والضروري”.

وأيضا تحويل مراكز رعاية الاسرة ومستشفيات التكامل لتقديم الخدمات الطبية الاساسية و حل ازمة البان الأطفال وزيادة موازنة حيث ان الموازنة الحالية توفر نص الكمية.