قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القضاء البحريني، أصدر قراره اليوم الخميس، ببراءة الشيه “علي سلمان”، الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، من الاتهامات الموجهة إليه.
ووصفت الشبكة، في بيان لها صباح اليوم، الاتهامات الموجهة للشيخ سلمان وآخرين أعضاء في الجمعية، بأنها “سياسية مفبركة” بالتخابر مع قطر، مطالبة بالحرية لكل سجناء الرأي.
وبحسب بيان للشبكة، كان الشيخ علي سلمان المحبوس حالياً، قد اعتقل عام 2014، وحُوكم على خلفية اتهامات سياسية، قضت المحكمة الجنائية الكبرى على أثرها بسجنه أربعة سنوات، وبعد ذلك قامت محكمة الاستئناف في مايو 2016 بتعديل الحكم ليصبح تسع سنوات بدلاً من أربع سنوات وأصبح الحكم نهائياً بحكم محكمة التمييز في شهر أبريل 2017 بتخفيف الحكم ليصبح السجن لمدة أربعة سنوات.
بينما فؤجى الجميع في شهر نوفمبر 2017 بإحالة الشيخ علي سلمان واثنين آخرين للمحكمة الجنائية الكبرى مرة أخرى، لكن في اتهام جديد وهو التخابر مع دولة قطر.
وقال بيان الشبكة، إنه من المعروف أن الاتصالات التي حدثت بين جمعية الوفاق والسلطات القطرية عام 2011 في محاولة لوساطة قطرية لدى السلطات البحرينية للاستجابة لمطالب المعارضة البحرينية في هذا الوقت، كانت على مرأى ومسمع من السلطات في البحرين، والتنصل من هذه الوساطة الان ومحاولة استغلال الخلاف السياسي بين الحكومتين، هو نهج بائس ورث، لا ينبغي اللجوء له، بحسب البيان.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ”أن محاكمة الشيخ علي سلمان وزملائه على واقعة لا تمثل جريمة، هي تحول خطير في تعامل السلطات مع النشطاء في البحرين”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات البحرينية إسقاط كافة التهم الموجهة لسجين الرأي الشيخ علي سلمان، والافراج الفوري عنه دون أي شروط أو قيود، حيث أن حبسه ومحاكمته، تأتيان على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في التعبير السلمي عن آراءه.
