نعيش في ظل إعلام جاهل صفيق يرتكب الجرائم علنا ويقذف اصحاب الراي والعلم بالحجارة كل يوم دون رادع
أنا أستاذ فلسفة قانون وليس تاريخ والتشكيكك في ما نقلته عن “الدستورية” جريمة يعاقب عليها القانون
موسى اتهمني بالتحريض والكذب والتضليل وهذه جرائم يعاقب عليها القانون.. وقد أغير موقفي من عدم اللجوء للقضاء في قضايا الرأي
لم أقل أن الدستورية قضت بعدم دستورية قرار فرض الضريبة العقارية ولكن نشرت حكما سابقا حول الضريبة على الأراضي
أصدر الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، بيانا للرد على هجوم المذيع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد، بعد نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.
واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.
وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.
وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.
وأشار فرحات في نقاط إلى ما وصفه بـ”افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى ادعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.
وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.
وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.
ونص بيان فرحات:
بيان مهم
لا أشاهد برنامج مندوب الأهرام السابق لدي الداخلية الصحفي أحمد موسي في قناة صدي البلد. ولكني تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء يوصيني بمتابعته لأنه ينتقدني ويحرض علي لما أبديته من الراي الدستوري في قانون الضريبة العقارية.
تابعت الاعلامي في نهاية مداخلته وأكملت المتابعة عند الاعادة، وواضح أنه شن فاصلا من الهجوم الشديد باتهامي بالجهل وبترويج الإشاعات. وانبهه الي أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي . وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون .
كل ما فعلته أنني أعدت نشر أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سنة ١٩٩٣الذي قضي بعدم دستورية الضريبة علي الأرض الفضاء التي لا تدر دخلا.
ما يهم هو ليس منطوق الحكم ولكن الأسباب التي استند إليها، وهي أن فرض ضريبة عالية ومتكررة علي أصل ثابت لا يدر دخلا من شأنه المساس بحق الملكية المحمي دستوريا وتآكل وعاءالضريبة .
وأنه يجوز فرض الضريبة علي العقار الذي لا يدر دخلا مرة واحدة ولظرف استثنائي،
وأضيف قائلا أن ما يتردد من أن الضريبة العقارية كانت مفروضة في الماضي فمردود عليه بأن القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ كان يعفي من الضرائب العقارية الإسكان دون المستوي الفاخر وهو أغلب الإسكان في مصر وأن تقديرها كان معقولا غير مرهق .
إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون .
لقد ردد هذا الاعلامي خمسة افتراءات غير صحيحة يعاقب عليها القانون ( بالمناسبة منها ما كان يردده يردده الاخوان والتسجيلات موجودة)
١- قال انني استاذ تاريخ ولست استاذ قانون وهذا غير صحيح فانا استاذ فلسفة وتاريخ القانون منذ عام ١٩٧٦ ، ولعله لا يعلم أن اصل القانون هو فلسفته ،وانه لا يشغل هذه الوظيفة في جامعات العالم الا من افني عمره في دراسة كل فروع القانون
٢- قال انني أدعي صفة فقيه دستوري وانني كاذب ، وهذا قذف يعاقب عليه القانون .والاعلاميون من امثاله هم من ابتدعوا هذه الصفة ، وأن أكثر ما يشرفني محليا وعالميا هو تخصصي الرفيع، وأنني كتبت في تاريخ الدساتير وتقييمها السياسي العديد من الكتابات
٣-إدعي واقعة كاذبة زعم انها حدثت أيام المجلس العسكري ،وهذا كذب وافتراء اتحداه ان يثبته
٤- قال إنني كاذب بقولي بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية ،وهو كاذب في نسبة الكذب الي، فلم أقل ذلك وما قلته ان المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر سنة ١٩٩٣ بعدم دستورية فرض الضرائب العقارية علي الاراضي الفضاء التي لا تدر دخلا ، اوردت اسبابا وساقت منطقا قانونيا يصلح للقول بعدم دستورية القانون الحالي
واليكم رابط اسباب الحكم
http://hrlibrary.umn.edu/…/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-5-Y10.html
٥-اتهمني بترويج الشائعات والتحريض علي مخالفة القانون وهذه تهمة كاذبة يعاقب عليها القانون
لقد كان بيان وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية أكثر رزانة وموضوعية من صراخ الإعلام الحكومي الكاذب المحرض الذي يضر القضية أكثر مما ينفع وناقشا الامر بالحقائق التي قد نختلف حول دلالتها.
وهكذا بتنا نعيش في ظل إعلام جاهل صفيق يرتكب الجرائم علنا ويقذف اصحاب الراي والعلم بالحجارة كل يوم دون رادع .
ولكي أكون واضحا فإنني أدعو المواطنين إلي الامتثال للقانون وسداد ما يفرضه من ضرائب فقد امتثل سقراط للقانون الظالم وفضل الموت علي عصيانه ، ولكن هذا لا يحرمني من حقي الدستوري في إبداء رأيي في القوانين ورفع الامر للمحكمة الدستورية بالطرق القانونية .
ولا يوجد حكم حتي الآن بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية المفروضة بالقانون الصادر في سنة ٢٠٠٨ وتعديلاته ، وعلي المواطنين في دولة القانون أن يمتثلوا له حتي يصدر حكم بشانه من المحكمة الدستورية ان رفع الامر إليها ،فإن قضي بعدم دستوريته سيستردون ما دفع بغير وجه حق ،
وأدعو جهة الادارة إلي الالتزام بالعدل والقسط في تقدير القيمة الايجارية وإلي الالتزام بأحكام القانون واجراءاته في تشكيل لجان الفحص والاخطار بالضريبة ونظر التظلمات وإلي أخذ الناس بالرفق ،
أما من اساء إلي عبر وسائل الاعلام فكان الاجدر به ان يدعوني للمناقشة ومواجهة غيري ممن يراهم علي صواب واثبات بطلان حجتي ، ولكنه اعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول . وقد تعودت اساءة هؤلاء، ولكني وان كنت لا الجا الي ساحات القضاء أبدا لمواجهة الراي كموقف مبدئي ثابت لأنني من الداعين الي الغاء عقوبة الحبس في جرائم العلانية والراي إلا أنه قد يكون لي موقف اخر من الاعلامي الشتام وإدارة قناة السب والقذف ولدينا الكثير مما هو ثابت ويقال.
