8 صحفيين على ذمة القضية 441 بينهم عادل صبري وودنان وشروق ومحمد أبو زيد وعباس والبنا والأعصر والانصاري
“سلسلة مكملين”: 7 صحفيين على ذمة القضية (977) بينهم السويفي وعبدالعزيز وأحمد أبوزيد.. وصحفي بمكملين 1 رغم إخلاء سبيل زملائه
شوكان 5 سنوات من الحبس والتعنت والمنع من العلاج ولا زال ينتظر .. وهشام جعفر يقترب من 3 أعوام بالحبس الاحتياطي و7 شهور بلا زيارة
تضارب حول موقف إسماعيل الاسكندراني .. ومراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراحه
القبض على 25 صحفيا خلال شهور.. 22 منهم لازالوا بالحبس.. وإخلاء سبيل 14 بقرارات من المحكمة أو بسبب انقضاء فترات حبسهم
“باب مشرع نحو السجن” وأوضاع متدهورة، ومهنة تحتضر هذا هو حال الصحفيين في مصر، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، قائمة حبس ممتدة ومتغيرة، واعتقالات طالت عدد كبير من العاملين بالصحافة، ومحاولات مستمرة من السلطة للهيمنة على مهنة، الاتهام الأساسي الموجه لها أنها كانت طرفا في محاولة صنع مستقبل مختلف.
فخلال الأعوام الأخيرة تحولت الصحافة إلى مهنة خطرة، وباب مفتوح نحو السجن، ليتم اعتقال عشرات الصحفيين، فيما حافظت السلطة على وتيرة القبض العشوائي والاعتقال، دون توقف، وتحولت بعض القضايا إلى ثقب أسود يبتلع ممارسي المهنة، وتحول الحبس الاحتياطي إلى وسيلة اعتقال يدفع ثمنها عشرات الصحفيين سنوات من أعمارهم خلف القضبان، لتصل فترات حبس بعض الزملاء احتياطيا إلى 3 و5 سنوات.
وفيما صدرت قرارات بإخلاء سبيل البعض لتجاوزهم فترة الحبس فإن طابور المقبوض عليهم والمحتجزين تعسفيا من أبناء المهنة لم يتوقف، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال العام الماضي، حيث صدرت قرارات بإخلاء سبيل لأكثر من 14 صحفيا بقرارات من المحكمة أو لانقضاء فترات حبسهم احتياطيا أو لحصولهم على البراءة من التهم التي وجهت لهم والتي دفعوا سنوات من عمرهم ثمنا لها، أو حتى لانقضاء فترة العقوبة في حالات محدودة.
وفي الوقت الذي لا زال هشام جعفر محبوسا احتياطيا لما يقرب من 3 سنوات دون إحالة للمحاكمة بالمخالفة لكل القوانين، وأيضا المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي يكمل عامه الخامس في الحبس الاحتياطي دون حكم، فإن السجون وزنازين الحجز الاحتياطي كانت جاهزة لاستقبال أكثر من 25 صحفيا جديدا خلال الشهور الأخيرة على ذمة قضايا مختلفة بتهم ثابتة وهي نشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة محظورة والترويج لأفكارها، وأغلبهم تم القبض عليهم بسبب ممارستهم لعملهم، وفيما تم إطلاق سراح 3 منهم لا يزال 22 قيد الحبس الإحتياطي.
وفيما كانت المطالبات تتعالى بضرورة الإفراج عن الصحفيين ووقف طاحونة الحبس الإحتياطي، حافظت مصر على موقعها كثالث أكبر سجن للصحفيين في العالم بقائمة تضم 35 صحفيا – طبقا لحصر أجراه موقع كاتب، بينهم 11 نقابيا ، و24 زميلًا من ممارسي المهنة غير النقابيين، بينهم المدونين “محمد أكسجين، ووائل عباس”.
فطبقا للحصر يوجد ثمانية صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية الزميل عادل صبري، ولصحفي معتز ودنان، وشروق أمجد، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومحمد أبو زيد، وعبد الرحمن الانصاري وأيضا المدون وائل عباس.
وعلى ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″ يوجد 7 صحفيين محبوسين : “أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وأحمد أبو زيد، وأحمد السخاوي، وأحمد بيومي، وأحمد الطوخي ومحمود مبروك .
فيما يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″ هو محمد أحمد عز، رغم أن جميع المتهمين على ذمة القضية -بحسب محامي النقابة مختار بكر- حصلوا على إخلاء سبيل، وبعدها باكثر من عام تم القبض على الزميل محمد أحمد عز بأمر ضبط وإحضار صادر منذ 3 سنوات كانت النيابة حريصة على تجديده باستمرار.
وفي 13 ديسمبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي عبد الله قدري من منزله، ليخرج في نفس العام بكفالة 2000 جنيه في القضية رقم 162 لسنة 2016. وعمل قدري بالعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية منها: “مصراوي ودوت مصر” كما تكرر نفس الأمر مع عدد آخر من الصحفيين لم تشملهم القائمة الحالية لكنهم دفعوا من عمرهم أياما أو شهور بالحبس.
الصحفيون النقابيون تحت مقصلة الحبس الاحتياطي
قائمة الحبس الاحتياطي والتي تحولت لوسيلة للاعتقال صارت تضم عدد كبير من الصحفيين النقابيين، وفيما شهد العام الماضي الافراج عن عدد من الزملاء بعد عامين أو أكثر في الحبس بينهم الزملاء محمد البطاوي ومحمود مصطفى، وحسن القباني ، فإن القائمة استطالت من جديد لتشمل عدد كبير من الصحفيين الذين تم الاقبض عليهم خلال الشهور الماضية
هشام جعفر ممنوع 34 شهرا من التعنت والمنع من العلاج والزيارة
يأتي في مقدمة الصحفيين النقابيين الذين يدفعون ثمن مواقفهم محبوسين دون محاكمة الزميل هشام جعفر، عضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، والمحتجز احتياطيًا بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.
وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.
وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 7 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله. حدث ذلك رغم ظهور جعفر في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة».
وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، في مايو الماضي، بإطلاق سراح “جعفر” لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي عامان وعشرة شهور.
ومن جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام أجهزة الأمن في مطار القاهرة بمنع الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها ، في 13 يونيو الماضي، واحتجزتها ساعتين ونصف ، قبل أن تسمح لها بالعودة لمنزلها دون جواز السفر الذي استولت عليه.
الدراوي من التليفزيون للمعتقل 5 سنوات
ومن هشام جعفر إلى إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، تمتد قائمة المحبوسين احتياطيا خارج إطار القانون وبالمخالفة لقوانين الحبس الاحتياطي ، وطبقا للأوراق فإن الدراوي محبوس احتياطيًا منذ 16 أغسطس 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حوار تليفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية»، واتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، في القضية رقم 371، وأنكر الدراوى كافة التهم الموجهة إليه.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2017 ، إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية.
عادل صبري.. حبس يسلم حبس
وبالرغم من قرار إخلاء سبيل عادل صبري رئيس تحريرموقع مصرالعربية، في 9 يونيو الماضي، في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بكفالة 10 آلاف جنيه ، إلا أنه فوجيء بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له.
وألقي القبض على صبري في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقرالموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحابه إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
، ووجهت النيابة له الاتهامات الآتية: نشرأخباركاذبة،والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر.
وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.
زهران وبدر.. عام و4 شهور في الزنزانة
وفي 16 مارس 2017، ألقي القبض على أحمد عبد المنعم زهران مديرتحريرالمختارالإسلامي، على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصرتحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ” مركز أدماير”.
وطبقا لما أعلنته أسرته فقد تم القبض على زهران في 16 مارس2017، عقب مداهمة مركز “أدماير” بمدينة نصر،أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي.
وأطلقت قوات الأمن النارأمام المركز ما تسبب في إصابته بشظية طلقة استقرت في رأسه – بحسب بيان أسرته- وأدت إلى تهشم في الجمجمة، وبعدها تم القبض عليه ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.
فيما ألقي القبض على بدرمحمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصرأمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وبحسب محاميه فإن بدر ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و 4 أشهر، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين .
وعمل بدر رئيس التحريرمجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومديرتحريرصحيفة آفاق عربيةعام 2000،وتركهاعام 2004 ليترأس تحريرجريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.
السويفي وعبد العزيز.. الحبس بتهمة الدفاع عن القدس
“أحمد عبد العزيز، وحسام السويفي”، الإثنان ألقت قوات الأمن القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، في 7ديسمبر2017 ، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ويتم التجديد لهما.
محمد إبراهيم عز .. الصحفي الوحيد في قضية مكملين 1
وعلى ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″، قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي محمد أحمد عز بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – وبحسب زملاؤه – إنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.
إسلام عبد العزيز.. حبس فإخلاء فحبس
والصحفي “إسلام عبد العزيز فرحات” بجريدة المصرية، وعضو بنقابة الصحفيين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله ، 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.
وتعد هذه المرة الثانية لعبد العزيز، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه من قبل أثناء سفره إلى دولة الكويت، وأطلقت النيابة سراحه بعدها بتدابير احترازية وألغتها في أول تجديد له بعد إخلاء السبيل
نقابيون صادر بحقهم أحكام
وبجانب الصحفيين النقابيين المحبوسين احتياطيا، يوجد اثنان آخرين صدر بحقهم أحكام بينهم : مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014.
و أسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار بإخلاء سبيله.
وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.
وأيضا الصحفي محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا .
ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف «قسم بنها»، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وصدر حكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».
غير النقابيين يدفعون الثمن مرتين
الحبس طال أيضا الصحفيين ممارسي المهنة من غير النقابيين حيث يوجد حاليا 20 صحفيا محبوس احتياطيا، بالاضافة لـ 4 صحفيين صدر بحقهم أحكام قضائية، فيما تطول القائمة وتقصر باستمرار قرارات القبض والاعتقال باتهامات ثابتة والتي تنتهي غالبا بإخلاء سبيل بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي .
شوكان .. 5 سنوات ولازال ينتظر
وينتطر محمود أبو زيد، المعروف بـ «شوكان»، مصور صحفي بوكالة «ديموتكس» العالمية، قرار المحكمة للنظر في حبسه، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل، للحكم في قضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.
وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل و الشروع في القتل، و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام .
ولازال شوكان محتجزًا حتى اليوم، متجاوزًابذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي وسيتم شوكان عامه الخامس داخل محبسه في 14 أغسطس المقبل، رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي.
وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.
وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.
كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره كمرشح على مستوى العالم.
اسماعيل الاسكندراني .. من أمن الدولة للمحكمة العسكرية
شوكان ليس الوحيد الذي قضى مدة حبسه الاحتياطي، فهناك الصحفي إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج.
ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.
وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.
وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم أعلن محامو الاسكندراني صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى في تصريحات صحفية صدور الحكم ، وحتى الان لا يزال مصير إسماعيل ملتبسا ولا يزال محاموه يؤكدون صدور الحكم.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح “الإسكندراني” في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد الالتباس الذي شهدته القضية .
معتز ودنان .. الحبس والمنع من الزيارة بسبب حوار
وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه الصحفي “معتزو دنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة .
وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.
يذكر أن أسرة معتز منذ القبض عليه ممنوعة من زيارته، ولم تتمكن ووالدته سوى 5 دقائق خلال التجديد له – طبقا لأسرته- ومحبوس انفراديا وممنوع من التريض.
وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.
441 ثقب أسود يبتلع الصحفيين
وعلى نفس القضية أيضا المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، الذي ألقي القبض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.
وبجانب الأنصاري وودنان، قررت نيابة أمن الدولة حبس وائل عباس المدون والكاتب، على ذمة القضية رقم 441 بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشرأخباركاذبة وإساءة استخدام شبكةالتواصل الاجتماعي.
وألقت قوات الأمن القبض على وائل عباس من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه، في 23 مايو الماضي، وخلال القبض عليه تم الاستيلاء على قائمةمن الأدوات والمنقولات الخاصة به ، وفقا لكلام أسرته.
وكان وائل في مقدمة المدونين المصريين، وأسس مدونة الوعي المصري والتي وثق خلالها عدد كبير من حالات التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين المصريين وقام بتغطية العديد من الفاعليات، كما عمل لفترة محدودة لدى صحيفة البديل الورقية وكتب مقالات لعدة صحف ومواقع مصرية وأجنبية منها البديل والبداية وهنا صوتك .
ومن بين الصحفيين على ذمة القضية 441 الصحفيان: “حسن البنا مبارك بجريدة الشروق، ومصطفى الأعصر”.
وألقت قوات الأمن القبض عليهما ، يوم 4 فبرايرالماضي، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين – بحسب أهاليهم– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.
وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشرأخباركاذبة،ولازال يتم التجديد لهما .
وأيضا : الصحفية شروق أمجد، تم القبض عليها 26 أبريل الماضي، والمصور الصحفي محمد أبو زيد بجريدة التحرير الذي تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، متهمين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسةعلى خلاف أحكام القانون ونشرأخباركاذبة.
621 باب آخر للحبس
وبجانب المدون وائل عباس، ألقي القبض على المدون محمد إبراهيم الشهير بـ (محمدأكسجين)، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.
وألقي القبض على أكسجين في 6 أبريل الماضي، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشرأخبار كاذبة.
وتقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ببلاغ رقم (6864) للنائب العام ، للمطالبة بالتحقيق في سلسلة الجرائم العمدية والمتكررة ضد أكسجين ، والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب، ورفض تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بزيارته ، وحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون .
ومن بين الصحفيين غير النقابيين المصور الصحفي “بلال وجدي” بموقع مصر العربية ، ألقت قوات الأمن القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا 40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.
ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة، وموجود بسجن القناطر ويتم التجديد له.
(القضية 977).. 7 صحفيين محبوسين
ويوجد 7 صحفيين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، بينهم خمسة غير نقابيين هم : أحمد خالد الطوخي، ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله، وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة انضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفدا من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات الأخير بالإسكندرية، وهو عضو برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.
وأيضا الصحفي أحمد السخاوي، يتم التجديد له منذ أكثرمن 8 شهور، حيث ألقي القبض عليه من منزله في25 سبتمبر 2017، وكانت المحكمة قد أصدرت قرار بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت على القرار وتم قبول استئناف النيابة .
ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشرأخباركاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميابـ (مكملين 2 ).
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن السخاوي تعرض للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة؛ للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ضعف قدرته على تحمل التعذيب حاول الانتحار بقطع شرايينه ليلة 5 نوفمبر 2017، ولكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.
وأيضا الصحفيان بجريدة “الديار”: أحمد محمد بيومي، أحمد أبوزيد، الإثنان تم القبض عليهما، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمةالقضية (مكملين 2)، ويتم التجديد لهما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.
ومن موقع كرموز الصحفي محمود مبروك عبد الرازق ألقي القبض عليه، في 21 ديسمبر الماضي، فوجئ به المحامون بتحقيقات قضية مكملين 2 .
وسبق القبض على اثنين من الصحفيين العاملين بالموقع وحصلا على حكم بالبراءة، بعد عامين من الحبس .
وبجانب الصحفيين على ذمة قضايا مختلفة، يوجد الصحفي عمرالسيد طه (متعاقد) بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وهونجل السيد طه مديرتحريرالترجمة بالوكالة ومختفي قسريا منذ شهر.
عمر تم القبض عليه فجرالخميس 9 نوفمبر الماضي، من منزله ولازال مختفيا ولاأحد يعلم مصيره رغم إرسال والده تلغرافات للرئاسة والنائب العام والداخلية وتقديمه بلاغات للنيابة متعددة يجرى تجديدها أمام نيابة حلوان وتقديمه شكوتين لنقابة الصحفيين، وغير معروف طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
وأيضا المصور الصحفي ” إسلام جمعة ” بجريدة فيتو، مختفي منذ 38 يوما و ألقي قوات الأمن عليه من منزله، فجر 29 يوليو الماضي، واستولت أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول، بحسب أسرته.
وتقدمت أسرته بثلاثة بلاغات تفيد باختفائه للنائب العام ووزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة .
الحسيني .. معتقل تقرير الغلاء
وخلال تصويره تقرير عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية، والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، في 12 سبتمبر الماضي، بصحبة زميلته والتي تم إخلاء سبيلها.
و يتم التجديد للحسيني على ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبةبالرغم من تقديمه تفويض من جريدته بالتصوير، وفيديوهات منشورة له من قناتي صدى البلد والعاصمة.
الزميل حسام الوكيل مديرمكتب صحيفة الدستورالسابق بالإسكندرية، تم القبض عليه في 28 ديسمبر الماضي، من منزله واختفى لمدة 3 شهوركاملة، ليظهر على ذمه القضية 381/ 2018 ، بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون،وتكديرالسلم والأمن العام.
ومن الصحفيين غير النقابيين الصادر بحقهم أحكام : “سامحي عبد الله، وعبد الله الفخراني،الصحفيان بشبكة رصد، وأيضا محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد “.
الثلاثة ألقت قوات الأمن القبض عليهم، 25 أغسطس 2013، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد، إلا أنه تم إعادة المحاكمة وقررت محكمة النقض حبسهم 5 سنوات.
ووجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والقضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ، اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار كاذبة إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.
وأيضا عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25» بالسويس، ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.
وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم 2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242 لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.
وبحسب التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادرعن منظمة مراسلون بلا حدود، بلغ ترتيب مصر 161 من أصل 180 دولة، ووصف التقرير مصر بأنها واحدة من أكبر السجون للصحفيين، وأنها تشترك في الزج بالصحفيين داخل السجون مع إبقائهم لمدد طويلة.
وأعربت المنظمة عن قلقها من حصول تحول كبير فى وضع حرية الصحافة – بحسب التقرير- فالوضع خطير بـ72 دولة، بينما هناك 50 دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية.
الصحفيون النقابيون قيد الحبس الاحتياطي :
1- هشام جعفر محبوس احتياطيا منذ 21 أكتوبر 2015
2- إسلام عبد العزيز فرحات محبوس احتياطيا منذ 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.
3- عادل صبري محبوس احتياطيا من 3 أبريل 2017، وحصل على إخلاء سبيل في 9 يوليو الماضي وفوجيء باتهامه في القضية 441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له.
4- أحمد عبد العزيز محبوس احتياطيا منذ 7 ديسمبر2017 في القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢)
5- حسام السويفي محبوس احتياطيا منذ 7 ديسمبر2017 في القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢)
6- إبراهيم الدراوي محبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013
7- أحمد عبد المنعم زهران محبوس احتياطيا منذ 16 مارس2017
8- بدر محمد بدر محبوس احتياطيا في 30 مارس 2017
9- محمد أحمد إبراهيم عز محبوس احتياطيا في القضية رقم 205 لسنة 2015 المعروفة بـ ” مكملين 1″، وتم التحقيق معه في 18 يوليو الماضي.
صحفيون نقابيون صادر بحقهم أحكام:
1- مجدي حسين تم القبض عليه في 1 يوليو 2014، وصدر بحقه حكم غيابي بحبسه 8 سنوات تم تأكيده فيما بعد.
2- محسن راضي تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن 20 عامًا في (قضية طريق قليوب).
الصحفيون غير النقابيين “قيد الحبس الاحتياطي”:
1- محمود أبو زيد “شوكان”: مقبوض عليه منذ 13 أغسطس 2013، وتصدر محكمة الجنايات الحكم في 8 سبتمبر المقبل على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.
2- إسماعيل الإسكندراني: محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، واختلفت المعلومات حول صدور حكم بحبسه من المحكمة العسكرية، مما دفع مراسلون بلا حدود للمطالبة باعلان موقفه.
وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.
ولا يزال مصير إسماعيل ملتبسا، ويؤكد محاموه صدور حكم من المحكمة العسكرية عشرة سنوات، إلا أن المتحدث العسكري العقيد تامر رفاعي نفى صدور الحكم.
3- معتز ودنان: محبوس احتياطيا منذ فبراير 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بعد حواره مع المستشار جنينة ولازال يتم التجديد له.
4- عبد الرحمن الأنصاري: مقبوض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.
5- وائل عباس: ألقي القبض عليه من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه، في 23 مايو الماضي، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
6- حسن البنا مبارك: مقبوض عليه منذ 4 فبراير الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
7- مصطفى الأعصر: مقبوض عليه منذ 4 فبراير الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
8- شروق أمجد، تم القبض عليها في 26 أبريل الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
9- المصور الصحفي محمد أبو زيد: الصحفي بالتحرير تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
10- المدون محمدإبراهيم الشهيربـ(محمدأكسجين): ألقي القبض عليه في 6 أبريل الماضي، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.
11- المصور الصحفي “بلال وجدي” : ألقي القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا 40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة.
12- أحمد خالد الطوخي: ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة بـ”مكملين 2″.
13- الصحفي أحمد السخاوي محبوس احتياطيا منذ 25 سبتمبر 2017 على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة بـ”مكملين 2″.
14- أحمد محمد بيومي : تم القبض عليه من منزله ، في 22 ديسمبر الماضي على ذمة قضية مكملين 2 .
15- أحمد أبو زيد: محبوس احتياطيا منذ 22 ديسمبر الماضي على ذمة قضية مكملين 2.
16- محمود مبروك عبد الرازق : محبوس احتياطيا منذ21 ديسمبر الماضي، على ذمة القضية مكملين 2.
17- الصحفي عمرالسيد طه ألقي القبض عليه في 9 نوفمبر الماضي وظل مختفيا لفترة طويلة.
18- إسلام جمعة مصور صحفي بجريدة فيتو مقبوض عليه من منزله، فجر 29 يوليو الماضي.
19- محمد الحسيني محبوس احتياطيا منذ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية 915 لسنة 2017.
صحفيون غير نقابيين صادر بحقهم أحكام:
1- سامحي عبد الله لازال محبوسا وقررت محكمة الجنايات تخفيض حبسه في الدرجة الثانية من المؤبد للسجن 5 سنوات على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة.
2- عبد الله الفخراني لازال محبوسا وقررت محكمة الجنايات تخفيض حبسه في الدرجة الثانية من المؤبد بعد نقض الحكم الأول للحبس 5 سنوات.
3- محمد العادلي لازال محبوسا وقررت محكمة الجنايات تخفيض حبسه في الدرجة الثانية من المؤبد بعد نقض الحكم الأول للحبس 5 سنوات.
4- عبد الرحمن شاهين مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.
وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم 2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.
