قال فريق تحقيق شكله التحالف بقيادة السعودية، اليوم السبت، إن الضربة الجوية التي نفذها التحالف على حافلة في اليمن الشهر الماضي وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال، كانت غير مبررة عسكريا وتتطلب مراجعة قواعد الاشتباك.
يأتي هذا الاعتراف النادر من فريق التحقيق بعد تصاعد الضغط الدولي على التحالف، وبعضه من حلفاء، لبذل مزيد من الجهد للحد من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.
كان التحالف المدعوم من الغرب والذي يواجه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن قال عند وقوع الحادث إن الضربات الجوية استهدفت قاذفات صواريخ استخدمت قبلها بيوم واحد لشن هجوم على مدينة جازان بجنوب السعودية. واتهم التحالف حينئذ الحوثيين باستخدام الأطفال دروعا بشرية.
وقال منصور أحمد المنصور المستشار القانوني للفريق المشترك لتقييم الحوادث يوم السبت إن الضربات نُفذت بناء على معلومات مخابراتية أفادت بأن الحافلة تقل قياديين حوثيين مما يعد هدفا عسكريا شرعيا لكن التأخير في تنفيذ الضربة وتلقي أمر بعدم الضرب ينبغي التحقيق فيه.
وأضاف المنصور ”كان هناك تأخير واضح فى تجهيز الطائرة المقاتلة فى الموقع والوقت المناسبين لاستهدافه وهو ما فوت استهداف هذه الحافلة باعتبارها هدفا عسكريا فى منطقة خالية ومكشوفة بغرض تجنب وقوع مثل هذه الأضرار الجانبية“.
وأضاف ”يرى الفريق ضرورة أن تقوم قوات التحالف وعلى الفور بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة لديها بما يضمن الالتزام بها“.
وقال ”الفريق المشترك يرى أن تبادر قوات التحالف باتخاذ الإجراءات القانونية بمحاسبة المتسببين“ وتعويض الضحايا.
وقالت لجنة من خبراء حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن بعض الضربات الجوية التي شنها التحالف ربما تشكل جرائم حرب، بينما قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية ”ليس مطلقا“ لكنه سيستمر طالما يعمل على تقليل حجم الخسائر في صفوف المدنيين.
