التقرير: مصر الخامسة عالميا في قضايا التحكيم الدولي بعدد 32 قضية.. والمواطنون يتكبدون المليارات بسبب خسارتها
التقرير: تغريم مصر 2 مليار دولار في آخر الأحكام ضدها يعد الأكبر في تاريخ التعويضات
مصر دفعت 224,2 مليون دولار بالإضافة إلى 42 مليار جنيه تعويضات في مُجمل القضايا التي حُسِمت لصالح المستثمرين قبل 2011
المبادرة المصرية توصي بضرورة تبني مبادئ خارطة الطريق التي أعلنتها الأونكتاد وبدأت في تنفيذها أكثر من 150 دولة
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مصر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد القضايا التي أُقيمت ضدها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID التابع للبنك الدولي، بعدد 32 قضية بعد الأرجنتين وفنزويلا وإسبانيا وجمهورية التشيك.
وأضافت المبادرة، في تقرير مطول نشر اليوم الأحد على موقعها، وجاء بعنوان “حُكْمُ القَوِّي: الشركات الأجنبية تكسب مصر في مباريات التحكيم الدولي.. كم يدفع المواطنون في مصر بسبب قضايا التحكيم الدولي؟”، أحد أحدث القضايا ضد مصر بدأت في 19 سبتمبر الجاري.
وبحسب التقرير، فإن 19 دعوى رفعت ضد مصر بعد ثورة يناير، جاءت تكاليف تلك الدعاوى على مصر بما يقترب من 50 مليار جنيه وهو مجمل الأرقام المعروفة فقط، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم كثيرًا مع حسم بعض القضايا التي ما زالت معلقة.
ولفتت المبادرة إلى أن أغلب القضايا كان من أجل المطالبة بتعويضات ردًّا على إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية أو أحكام أصدرها القضاء الإداري من أجل مواجهة الفساد والصفقات المشبوهة التي تمت في فترة مبارك.
فيما لم تخسر مصر كل القضايا في فترة ما قبل الثورة، بحسب المبادرة، ولكنها اعتمدت في الفترة التي تلتها على التسوية مع المستثمرين، ولا تُعلَن نتائج تلك التسويات رسميًا.
وقالت المبادرة، إن مصر دفعت – بحسب المعلومات المتاحة – 224,2 مليون دولار بالإضافة إلى 42 مليار جنيه تعويضات في مُجمل القضايا التي حُسِمت لصالح المستثمرين قبل 2011 (3 قضايا) وتسويات في الفترة اللاحقة مع عدد آخر من أجل التنازل عن القضايا وتجنب قرارات التحكيم الدولي.
فيما تكبدت مصر أكبر غرامة في تاريخها عندما أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكمًا يوم 3 سبتمبر 2018 بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار لشركة يونيون فينوسا تعويضًا عن عجز الحكومة المصرية في 2014 عن توفير إمدادات الغاز اللازمة للشركة أثناء أزمة الطاقة التي مرت بها مصر.
بينما تظل مصر مهددة بغرامة تصل إلى 2 مليار دولار في القضية التي لا تزال عالقة لشركة غاز شرق المتوسط وشركة كهرباء اسرائيل بسبب توقف إمدادات الغاز في 2012 بعد التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب.
وقالت المبادرة، إن مصر مازالت متأخرة في تبني التوجهات الجديدة بمراجعة الاتفاقيات الاستثمارية ونظام التحكيم الدولي، ما نتج عنه تحميل المواطنين أعباء مليارية جديدة تضاف إلى أعباء الديون وتستنزف مزيدًا من حقوقهم في الإنفاق العام.
وأوصت المبادرة المصرية بضرورة تبني مبادئ خارطة الطريق التي أعلنتها الأونكتاد بخصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية والتحكيم الدولي وبدأت في تنفيذها أكثر من 150 دولة من أجل حماية أهداف التنمية المستدامة.
https://goo.gl/1rQWvL نص التقرير:
