أعاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تسليط الضوء على أوضاع أهالي قرى العون، والذين صدرت قرارات بتجريد الأهالي هناك من ملكية أراضيهم.
وقال المركز في تقريره الذي جاء بعنوان “الخطط التنموية وضحاياها: قرى العون الغذائي حول بحيرة ناصر”، إن ذلك يأتي بمناسبة الزيارة المرتقبة للمقرر الخاص للحق في السكن بالأمم المتحدة يعيد المركز المصري تسليط الضوء علي بعض إشكاليات قضايا السكن ومعاناة المتضررين منها.
وقال المركز أن التقرير يسلط الضوء على أوضاع أهالي قرى العون، بعدما تجاهلتهم وسائل الإعلام وتخلت عنهم الحكومة بل ولاحقت بعضهم قانونيًا، فضلا عن أنه يهدف إلى المساهمة في نضال هؤلاء الأهالي للحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحقهم الاساسي في تملك الأراضي، التزاما بنصوص الاتفاقية.
جدير بالذكر أن محامو المركز قد أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بأسوان في إبريل ٢٠١٨ للطعن في قرارات هيئة بحيرة ناصر بتجريد الأهالي من ملكية أراضيهم، لأنه أمر مخالف لما نصت عليه الاتفاقيات القائم عليها المشروع وتم إحالتها لهيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري.
مشروع العون الغذائي هو مشروع تنموي نشأ بعد الاتفاقية التي عُقِدت بين الدولة المصرية مُمَثَّلة في وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. بدأ تنفيذه في عام 1990، واستمر حتى عام 2011.
ويمتد المشروع جنوبًا لشلاتين، وشمالًا لمحافظات شمال سيناء، والعلمين، ومرسى مطروح، ثم كفر الشيخ، وجنوبًا لبحيرة ناصر وأسوان.
ويهدف المشروع لزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي بمصر، والاستفادة من موارد بحيرة ناصر، والتوطين بالمناطق الصحراوية الجديدة، وترحيل السكان من المناطق المزدحمة -وادي النيل والدلتا- إلى مناطق صحراوية جديدة.
نص التقرير:
