تصريحات العمال ترد: خطة تخسير الشركة وغلقها بدأت في 2012.. ورئيس النقابة العامة: يتم ترويج معلومات خاطئة
قال المذيع أحمد موسي، إن الشركة القومية للأسمنت واحدة من 48 شركة قطاع أعمال تحقق خسائر بالغة تصل لـ8 مليارات جنيه سنويا، مضيفًا “الشركة القومية للأسمنت تبحث الوصول لقرار بشأن تصفية الشركة أو الإبقاء عليها، وقال أنه لمدة 22 سنة الشركة تتعرض لخسائر”، وقال أنه اكتشف بعض العاملين في بيوتهم منذ 4 سنوات ويحصلون علي مرتباتهم كما هي.
وقال موسي: “حلال عليك فلوس البلد لأنها فلوس الحكومة وأنت قاعد في بيتك مرضي سنتين وبتاخد فلوس وأرباح؟”.
وأضاف أحمد موسي خلال برنامج “علي مسؤوليتي”، المذاع علي قناة “صدى البلد”، أن القومية للأسمنت تصرف للعاملين أرباحا رغم خسارتها، مضيفا: “أنت تصرف أرباح لما تبقي عامل إنتاج عظيم، وأدفع مرتبات وأرباح وعدد العاملين بها 2066 موظف يعملون بها”.
وقال أن عمال الشركة قاموا باضراب وحبسوا رئيس مجلس الادارة 12 ساعة، والشركة تحولت إلى عزبة للأقارب والأصدقاء والأهل، قائلا: “هي مش أموال زكاة ولا شئون اجتماعية، اشتغل يا سيدي وهاتديك مرتبك، هو مش سبيل هل يحدث ذلك في القطاع الخاص؟”.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام الشركة، عن أنها لم تخسر، بل حققت أرباحا عالية تخطت الـ100% من خطتها. حسبما جاء في فيديو نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن الشركة ونشاطها.
وأوضحت الشبكة خلال الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي، أن مجمل راتب أغلبية العمال لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وأجر العامل في المستوى الأول لا يزيد عن ستة آلاف جنيه، وأن أجر من قضى عمره في خدمة الشركة واقترب من سن المعاش لا يتجاوز سبعة آلاف جنيه.
وفي أبريل 1999 تتدرجت زيادة رأس مال الشركة لتبلغ 206,400 مليون جنيها، لافته إلى أن الشركة كانت تحقق أرباحا حتى العام المالي 2012/2013. وتخضع القومية للأسمنت لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 103 لسنة 1991، ويعمل بها 2372 عامل ومهندس إداري.
ويذكر أيضا أن مجموعة من القيادات النقابية بالاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات الشركة القومية للأسمنت، نظموا مؤتمرا صحفيا بمقر حزب التجمع لرفض تصفية الشركة وذلك بحضور سيد عبد العال، رئيس الحزب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء مجلس إدارة “الشركة” وقيادات اللجنة النقابية بها وخبراء في صناعة الأسمنت.
تضمن المؤتمر عرض مواد فيلمية لكشف مخطط التصفية لواحدة من أهم الشركات الإستراتيجية في الدولة لحساب أصحاب المصالح الخاصة.
وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب خلال مؤتمر رفض بيع الشركة في حزب التجمع، أن القيادة السياسية وصناع القرار ربما يكونوا قد تلقوا معلومات خاطئة عن وضعية هذه الشركة التي من الممكن أن تصبح قوة إنتاجية كبرى كسابق عهدها في حال وجود برنامج وطني لإصلاحها والنهوض بها كما أنها تتوفر فيها كافة مقومات النجاح.
من جانبه قال عبد الحفيظ موسى، مدير إدراة البيئة وعضو اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، إن الشركة كانت دائمة التحقيق للأرباح حتى عام 2012، مضيفًا أن الشركة حققت أرباحًا تقدر بمليار جنيه في العام نفسه.
وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، مع بداية سبتمبر الماضي أن هناك إصرارًا غير عادي على غلق الشركة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القطاع العام من أجل تحقيق المكاسب.
ولفت إلى أن الشركة كانت بصدد العمل بالفحم والوقود البديل المستخرج من القمامة، لكن تعطل المشروع بعد تدخل رئيس الشركة القابضة للمواد الكيماوية، مشيرًا إلى حصول الشركة على موافقات وزارة البيئة بشأن استخدام الفحم، بعد تنفيذ الإجراءات الخاصة.
وتابع: «وقفنا المشروع، وبدأنا نعمل بالغاز، لكن سعر الغاز ارتفع، وسعر الأسمنت ظل كما هو، بالتالي لازم يكون فيه خسارة ومديونية لشركات الغاز». وذكر أنه تقدم بدراسة لرئاسة الجمهورية، تحمل رؤية من أجل النهوض بالشركة وتطويرها بدون زيادة، بالإضافة إلى القضاء على الفساد، مضيفًا أن الرد جاء بعمل لجنة من كلية الهندسة، لدراسة الموقف. وأشار إلى عدة حلول لإصلاح الأخطاء الفنية في الشركة، بدون تكلفة باهظة، يمكن من خلالها تعويض الخسائر، وتحقيق الأرباح دون اللجوء إلى غلق الشركة.
