المنظمة: زوجته آخر من رأته في 13 سبتمبر الماضي ولم يظهر بعدها وخاطبنا السلطات المصرية للحصول ولم ترد
اتهمت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الشرطة المصرية بإخفاء الناشط الحقوقي والمحامي البارز عزت غنيم قسريا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن غنيم محتجز منذ مارس 2018، وأمرت المحكمة في 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله لكنه لم يرى النور حتى الان .
وقالت المنظمة إنها خاطبت السلطات المصرية عدة مرات منذ 24 سبتمبر لاستجلاء مصير غنيم، وإن”الهيئة العامة للاستعلامات”، رد عليها بانه سيرسل ردا مكتوبا لكن المنظمة – على حد بيانها – لم تتلق أي رد حتى صدور البيان.
وأوضحت المنظمة إن من بين أسرته وأصدقائه ومحاميه، كانت زوجته رشا آخر من رأى غنيم، المدير التنفيذي لـ “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، رهن الاحتجاز في مركز شرطة الهرم، جنوب القاهرة، في 13 سبتمبر. ومنذ وقتها، لم تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاتصال به، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن وضعه أو مكانه.
وفي 4 سبتمبر ، أمر محكمة جنايا القاهرة بإطلاق سراح غنيم بتدابير احترازية بقسم الشرطة مرتين أسبوعيا. وقالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر في مركز شرطة الهرم رفضوا الإفراج عنه واحتجزوه هناك، حيث تمكنت من زيارته وتقديم الطعام والملابس له حتى 13 سبتمبر. وأنهم أخبروها بالقسم أنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يتلقوا “تعليمات من الأمن الوطني”. وعندما ذهبت لرؤيته في 14 سبتمبر، أخبرها عناصر في القسم أنه أُطلق سراحه، ولكنها لم تره لا هي ولا أي من معارفه من وقتها. في اليوم التالي، قدم محاموه شكاوى إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه. قالت زوجته إنها سمعت من خلال “معارفها” أنه محتجز لدى الأمن الوطني.
وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون. على السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان غنيم، وإطلاق سراحه، والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم”.
كان ” الأمن الوطني” قد اعتقل غنيم خلال عودته إلى منزله من عمله في 1 مارس. وأخفوه في البداية 3 أيام، رافضين الإفصاح عن مكانه، حتى رآه المحامون صدفةً في مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة. علموا أن أعضاء النيابة استجوبوه دون محام. لاحقا تم حبسه احتياطيا.
استجوب وكلاء نيابة أمن الدولة غنيم كمتهم في قضية أمن الدولة رقم 441 لعام 2018، حيث اتُهم هو ومدون و3 صحفيين وطالب دكتوراه بنشر أخبار كاذبة و”خدمة أغراض جماعة إرهابية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت القضية كإحدى قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين.
وخلال فترة احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدر في 15 مارس بعنوان “خيوط العنكبوت” زعم أن المنظمات والنشطاء الحقوقيين يساهمون في الإرهاب. وبدا غنيم، خلال الفيديو شاحبا ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة إنها نفذت حملة تشهير ضد غنيم ومجموعته المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم.
وأوضحت المنظمة إن الإخفاء القسري يقع عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.
قال بيج: “عندما تنظر السلطات إلى المحامين الحقوقيين كتهديد وليس سندا لحكم القانون والديمقراطية، فإن ادعاءات الحكومة أنها تحسن وضع الحقوق جوفاء ولا تستحق الورق الذي تطبع عليه”.
