بالأرقام| الفقراء يدفعون الثمن.. قراءة في الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والبنزين والمياة

في 4 سنوات.. بنزين 80 ارتفع من 90 قرشا لـ 550 قرشا بنسبة 511%…. مقابل 200 قرشا بنسبة 33% زيادة في سعر بنزين 95

أسطوانة البوتاجاز ترتفع من 8 جنيهات في يوليو 2014 إلى 50 جنيها في أخر زيادة.. بنسبة %525

الكهرباء: زيادة أسعار الشرائح الثلاثة الأولى 70% و36% و33% بالترتيب.. وأصحاب الاستهلاك الأعلى زيادة 8% فقط

سلسلة قرارات بتقليص الدعم الحكومي الموجهة للمواطنين، ورفع أسعار السلع الأساسية والخدمية والطاقة والوقود، ضمن خطة تطلق عليها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره الأولى “إصلاح اقتصادي”.

قرارات الزيادة تشمل كل شيء مقدم للمواطنين، إلا أن نسيب الأسد يذهب لزيادة أسعار الطاقة (كهرباء وغاز) والوقود والمترو، في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن ضرورة إيجاد طرق بديلة لمواجهة التوحش في غلاء الأسعار وزيادة الحمل على المواطنين.

مساعدات مالية مشروطة

طلبت مصر من صندوق النقد الدولي، الحصول على قرض يبلغ قيمته 12 مليار جنيه. وافق الصندوق على تقديم القرض على 3 شرائح متتالية، ولكن بعد أن وضع شروطه!.

وبحسب تقارير صحفية تناولت الموضوع، جاءت أبرز شروط الصندوق، رفع الدعم التدريجي عن أسعار الوقود، وطرح الأصول العامة للاكتتاب، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية واعتماد قانون الإفلاس، وغيرها من الشروط التي جميعها ترمي إلى زيادة الأسعار وإجبار المواطن على دفع ضريبة قرار حكومته بالحصول على قرض دولي.

المترو

في 10 مايو الماضي، أعلنت الحكومة رفع أسعار تذاكر للمترو للمرة الثانية في أقل من عام، ولكن الزيادة هذه المرة لم تكن كما كانت الأولى، جنيه واحد إلى السعر الذي كان جنيها فقط، ولكن الزيادات وصلت إلى أضعاف الأضعاف.

قسمت الوزارة الأسعار الجديدة إلى 3 شرائح، الأولى حتى 9 محطات ارتفع السعر من جنيهين إلى 3 جنيهات، بزيادة حوالي 50%، والشريحة الثانية حتى أقل من 16 محطة، ليصبح السعر 5 جنيهات بزيادة 15%، والشريحة الأخيرة، أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات، أي بزيادة 250%.

الوقود والكهرباء

بحسب قرارات زيادة الأسعار، استلم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر وسعر البنزين 92 حوالي 185 قرشا، ليصبح في غضون 4 سنوات 675 قرشا، بزيادة حوالي 350%.

وخلال السنوات الأربعة، ارتفع سعر بنزين 80 من 90 قرشا، إلى 550 قرشا بنسبة زيادة 511%، بحسب أخر زيادة يوم 19 يونيو الماضي، وبالنسبة لبنزين 95، ارتفع سعره من 585 قرشا قبل 4 سنوات وحتى 775 قرشا بنسبة زيادة 33% فقط، بينما زاد سعر اسطوانة البوتاجاز خلال 4 سنوات من 8 جنيهات وحتى 50 جنيها، بزيادة بلغت 525%.

وعن سعر متر الغاز للسيارات، كان سعره قبل أخر زيادة، جنيهان، ليصبح 275 قرشا، فيما كان سعر السولار قبل أخر زيادة رحوالي 365 قرشا، ليصبح 550 قرشا، بينما قفزت أسعار أسطوانة البوتاجاز من 30 جنيها قبل أخر زيادة، وحتى 50 جنيها الآن.

وتبين أرقام الزيادات الأخيرة، زيادة سعر بنزين 80 بنسبة 50%، و90 بنسبة 35%، وبنزين 95 بنسبة 19%، والسولار بنسبة 50%، وأسطوانة البوتاجاز بنسبة 66%.

أما عن أسعار الكهرباء، فجاءت الزيادة عالية جدا على الشرائح الأولى والتي عادة ما تكون من نصيب الفقراء، مقابل زيادة قليلة للاستهلاك العالي، مقارنة بالأسعار التي كانت عليها الخدمة قبل 4 سنوات.

وكانت أولى قرارات زيادة الكهرباء في عهد السيسي، بتاريخ يوليو 2015، أي بعد عام من توليه الحكم، حيث كانت أقل من نصف سعرها الحالي بعد أخر زيادة.

وكان سعر الكيلووات حسب السعر القديم (قبل يوليو 2015) لأقل من 50 كيلووات، 9 قروش، والشريحة الثانية 17 قرشا، والثالثة كانت بسعر 20 قرشا، والرابعة كانت بسعر 39 قرشا للكيلووات.

أما عن أخر زيادة، جاءت زيادة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، بحوالي 70%، برفعها من 13 إلى 22 قرشا، وزيادة الشريحة الثانية من 51 كيلووات وحتى 100 كيلووات حوالي 36.4%، برفعها من 22 إلى 30 قرشا.

والشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات بزيادة حوالي 33.3%، بزيادة من 27 إلى 36 قرشا، أما الشريحة الرابعة، والتي تبدأ من استهلاك 201 كيلووات وحتى 350، بزيادة حوالي 27.3%، بزيادة من 55 إلى 70 قرشا.

والشريحة الخامسة من 351 كيلووات وحتى 650 حوالي 20%، بزيادة من 75 إلى 95 قرشا، بينما جاءت زيادة الشريعة السادسة والتي تبدأ باستهلاك 651 كيلووات وحتى 1000، بلغت 8% فقط، بزيادة من 125 إلى 135 قرشا.

ونشر النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، قرارات ونسب زيادة الأسعار، واكتفى بالتعليق عليها قائلا “أرفض حكومة مدبولي.. الفقراء يتحملون القدر الأكبر”.

المياه

كانت أول زيادة على أسعار المياه، بتاريخ يوليو 2014، أي بعد شهر تقريبا من تولي الرئيس السيسي الحكم، حيث كانت الزيادة وقتها لا تزيد عن 3 قروش بحسب الشريحة.

والشريحة الأولى تبدأ من متر حتى 10 متر مكعب سعر المتر سيكون 25 قرش بدلا من 23 قرش، والشريحة الثانية” من متر الى 20 متر مكعب” سعر المتر سيكون 35 قرش بدلا من 32 قرش، والشريحة الثالثة ” من متر الى 30 متر مكعب” سعر المتر سيكون 46 قرش بدلا من 45 قرش.

فيما كانت الشريحة الرابعة “من متر الى 40 متر مكعب” سعر المتر سيكون 57 قرش بدلا من 55 قرش، والشريحة الخامسة” من متر حتى 50 متر مكعب” سعر المتر سيكون 65 قرشا بدلا من 60 قرش، والشريحة السادسة “من متر حتى 60 متر مكعب” سعر المتر سيكون 140 قرش.

بينما جاءت الزيادة الأخيرة في شهر يونيو 2018، عالية جدا مقارنة بالتي سبقتها، حيث تراوحت نسبة الزيادة من 30 إلى 45% على حسب الاستهلاك، ليكون بطبيعة الحال نسبة الزيادة الأكبر على شرائح الفقراء.

وجاء جدول الأسعار على النحو التالي، من 0 إلى 10 متر مكعب زيادة من 45 قرشا إلى 65 قرشا، ومن 11 إلى 20 متر مكعب، زيادة من ١.٢٠ قرشا إلى ١.٦٠ قرشا.

وبالنسبة لشريحة الاستهلال من من 21 إلى 30 متر مكعب، زيادة من ١.٦٥ قرش الى ٢.٢٥ جنيه، ومن 0 إلى 40 متر مكعب زيادة من ٢ جنية الى ٢.٧٥ جنيه، وأكتر من 40 متر مكعب زيادة من ٢.١٥ جنية الى ٣.١٥ جنيه، مع فرض قيمة مقابل استدامة الخدمة بالفاتورة من 3 جنيه إلى 15 جنيه.

غياب المعلومات والإيهام

تقول الباحثة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سلمى حسين، إن الحكومة تتعامل مع المعلومات بطريقة وضع الطفل يديه على عينه، ولم تقدم أي بيانات وإحصاءات حول الدعم أو تقليصه منذ 2014.

وأضافت سلمى في مقال نشر على جريدة “الشروق” في 22 يونيو الماضي: “لم تنشر الحكومة منذ بدأت خطة رفع الدعم عن الطاقة عام ٢٠١٤ أي بيانات عن توزيع هذا الدعم وأعطت الانطباع أن القطاع المنزلي هو وحده من يحصل على الدعم، أو الجزء الأكبر منه. في حين أن الدعم موزع بين القطاعات المختلفة: الزراعة والصناعة والخدمات والقطاع الحكومي إلى جانب القطاع المنزلي”.

وتابعت: “كما لم تنشر الحكومة أي بيانات عن هيكل الدعم، أي توزيع الدعم على أنواع الطاقة المختلفة (البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والبوتاجاز والكيروسين)”.

وأشارت سلمى إلى أن الحكومة أعطت الانطباع الخاطئ بأن البنزين والسولار (المستخدم في وسائل النقل)، إضافة إلى الكهرباء في المنازل هما السبب في ارتفاع فاتورة دعم الطاقة. إلا أن الفاتورة ما زالت مرتفعة (٩٠ مليار جنيه العام القادم) على الرغم من خمس سنوات من الارتفاعات المتتالية في الأسعار تحملتها الأسر المصرية.

وأخيرا، أعطت الحكومة الانطباع أنها تقود خطة ناجحة للقضاء على دعم الطاقة، في حين أن البرنامج الذي طبقته بإشراف الصندوق أدى إلى مضاعفة ذلك الدعم منذ التعويم (من ٥١ مليار إلى ١١٥ مليار جنيه)، وهي تحاول الآن فقط أن تعود إلى نقطة ما قبل برنامج “الإصلاح”، كما يحبون أن يسموه.