التفاصيل الكاملة لإحالة رئيس “الأعلى للإعلام” لنيابة أمن الدولة بسبب قرار وقف النشر حول “57357”: من ممنوع النشر إلى سأمثل للتحقيق

النائب العام: أرجو إعداد الأجوبة للإدء بها أمام النيابة.. ومكرم: المجلس مارس اختصاصه

“الأعلى للإعلام” يدافع عن قرار حظر النشر.. وسلامة: طلبنا تأجيل التحقيق للأربعاء وسأحضر مع مكرم

تصاعدت أزمة حظر النشر عن مستشفى 57357 بعد قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، استدعاء مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي الأزمة التي بدأت بعد قرار مكرم بحظر النشر عن المستشفى وصولا إلى قوله اليوم: “سأمثل للتحقيق أمام النيابة”.

أخذت الأزمة منحى تصاعدي عقب مقالات للكاتب وحيد حامد في صحيفة “المصري اليوم” عن حجم التبرعات، وإنفاق الملايين على الإعلانات من أموال التبرعات لمستشفى سرطان الأطفال الشهير بالقاهرة، والتي رد عليها شريف أبو النجا، مدير المستشفى في ذات الصحيفة وفقًا لـ”حق الرد” الذس يكفله القانون، وبعد أيام قرر مكرم حظر النشر عن المستشفى، وهو القرار الذي وصفه النائب العام اليوم بأنه منعدم وليس من اختصاص مكرم، وفيما أكد الأخير أن القرار من اختصاصه أعلن امتثاله للتحقيق احترامًا لمؤسسات الدولة، حسب قوله.

وقال النائب العام في خطاب لمكرم، اليوم السبت: “بالإشارة إلى طلعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرًا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحافية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية وإسكان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة ٢٦ من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة”.

وأكد النائب العام أن حماية الرأي العام من اختصاص السلطات القضائية، وأن قرار مكرم منعدم ولا أثر له. وخاطب مكرم بقوله: “أرجو إعداد الأجوبة للإدء بها أمام نيابة أمن الدولة العليا”. من جانبه بعث مكرم خطابا للمستشار نبيل صادق، قال فيه إن قراره بوقف النشر صائب، وإنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسساتها.

وإلى نص الخطاب.

السيد المستشار/ نبيـل صـــادق

النائـب العـــام

تحيـــة طيبـــة … وبـعـــد:

(رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.

وباعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي أتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح، وقد سبق وأن أتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة).

من جهته أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا قال فيه: “ورد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم خطاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام طالعنا فيه بعدم مشروعية قرار السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بخصوص وقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357”.

استوضح المجلس مجموعة من النقاط من بينها

أولاً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار السيد رئيس المجلس رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن ((المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته  ولا يجوز التدخل في شئونه.

وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن ((يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:

1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

وكذا فإن نص المادة (26) من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن ((مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد.”

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها

2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص

3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة

ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

ثانياً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار السيدة الفاضلة وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث أن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.

ثالثاً: يوضح المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.

رابعاً: يؤكد المجلس الأعلى للإعلام أن قراره المشار إليه قد صدر إبتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة ، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.

وإذ يؤكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار السيد المستشار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارً من السيد المستشار النائب العام بذلك أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على إلتزامه بهذا القرار.

وختاماً يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن السيد رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.

وأكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اعتزامه حضور التحقيق مع مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بصفته نقيبًا للصحفيين.

وأضاف “سلامة” في تصريحات صحفية، أن النقابة طالبت تأجيل التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليوم الأربعاء القادم.

وقال سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن النقابة تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة والنائب العام بتأجيل التحقيق مع مكرم، على خلفية قرار حظر النشر فيما يتعلق بأزمة مستشفي 57357، على أن يكون التحقيق يوم الأربعاء لحين إخطار مكرم، لافتا إلى أن مجلس النقابة والنقيب سيحضرون التحقيقات معه.