العفو الدولية تدين اعتقال إيران لمحامين وناشطين في مجال حقوق المرأة: يشير إلى تشديد حملة القمع ضد المجتمع المدني

وضع حقوق الإنسان في إيران وصل إلى نقطة الأزمة والتعبيرات البسيطة للإعراب عن القلق ليست كافية: أوقفوت اعتقال المدافعين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية اعتقلت بشكل تعسفي ثلاثة من محامي حقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق المرأة خلال الأيام الأولى من سبتمبر، في إطار حملة قمع متصاعدة لقمع المجتمع المدني الإيراني بالكامل، وجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يعيشون في جو خانق مملوء بالخوف.

 ففي 1 سبتمبراعتقلت هدی عمید، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق المرأة، في منزلها، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال المحامييْن الحقوقييْن: پیام درفشان وفرخ فروزان. ففي 31 أغسطس، قُبض على پیام درفشان وفرخ فروزان أثناء زيارتهما إلى منزل أحد المحامين المسجونين مؤخراً، آرش کیخسروی، في مدينة كرج، شمال غرب طهران.

 وفي 1 سبتمبر أيضا، اعتقلت وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الناشطة في مجال حقوق المرأة، نجمه واحدی بمنزلها في طهران.

 وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “لقد جاءت هذه الاعتقالات الأخيرة كمحاولة واضحة لإسكات صوت أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في إيران”.

وتابع  “لقد وصل وضع حقوق الإنسان في إيران إلى نقطة الأزمة؛ فالتعبيرات البسيطة للإعراب عن القلق ليست كافية. وندعو المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات الإيرانية بوقف الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامو حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة. وينبغي عليه أن يحث السلطات على الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن الأشخاص الذين اعتُقلوا مؤخراً، وضمان السماح لكل محتجز بالاتصال بمحامٍ من اختياره من وقت اعتقاله.

واضاف في ظل الحوار الجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون في مقدمة تلك الدعوات المطالبة بالإفراج عن المحتجزين، فمن غير الواضح ما إذا كان أي من المعتقلين قد وجهت إليه تهم.

وأوضح أن الاعتقالات جزء من حملة قمع أوسع نطاقاً على محامي حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة. فقد شهد يوم 13 يونيو اعتقال نسرین ستوده، وهي إحدى أبرز المحاميات في مجال حقوق الإنسان، والتي دافعت عن النساء اللواتي يحتججن سلمياً ضد التعسف والتمييز والممارسات المهينة والحجاب الإلزامي للمرأة. وهي محتجزة في سجن افين بطهران، بتهمة ارتكاب العديد من جرائم الأمن القومي، بما في ذلك “إهانة المرشد الأعلى”، و”نشر الدعاية ضد النظام”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن اعتقال محامي حقوق الإنسان هو جزء من محاولة تقوم بها السلطات لمنعهم من الدفاع عن موكليهم، الذين غالباً ما يكونون من المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عندما كانوا أطفالاً.

وكان قد سبق لهدی عمید أن كتبت عن حملة بعنوان “النضال لتغيير الوجه الرجالي لمجلس الشورى”، التي أطلقت قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير 2016، بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان. كما عملت هي ونجمه واحدی على توعية النساء والفتيات وتمكينهن، بما في ذلك تعليمهن كيفية حماية حقوقهن أثناء الزواج.

كان پیام درفشان يعمل مستشاراً قانونياً لآرش کیخسروی، وهو محام كان قد اعتقل من قبل قوات الأمن خارج مبنى البرلمان الإيراني في 18 أغسطس مع محامييْن آخرين هما قاسم شعله‌سعدی، ومسعود جوادیه. وقبل اعتقاله، كان آرش کیخسروی يمثل عائلة الناشط الأكاديمي والبيئي کاووس سید امامی، وهو مواطن إيراني كندي توفي في ظروف مريبة في سجن افين بطهران في فبراير2018.

وقاد آرش کیخسروی وقاسم شعله ‌سعدی ومسعود جوادیه احتجاجاً سلمياً خارج البرلمان ضد التحري عن المرشحين في الانتخابات، والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأُطلق سراح مسعود جوادیه بكفالة في اليوم التالي، لكن آرش کیخسروی وقاسم شعله ‌سعدی نُقلا إلى سجن فشافويه في جنوب طهران، واتُهما “بالتجمهر والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”.

التسلسل الزمني لعمليات الاعتقال الأخرى

 أغسطس

– في 25 أغسطس ، اعتُقلت رویا صغیری ، وتقضي حكماً بالسجن لمدة 23 شهراً بتهمة “الإخلال بالنظام العام” لمجرد الاحتجاج السلمي على الحجاب الإلزامي في ديسمبر/كانون الأول 2017.

 يوليو

– أدين محمد نجفى محامي حقوق الإنسان بارتكاب جرائم من بينها “الإخلال بالنظام العام” من قبل محكمة جنائية في أراك، بمقاطعة مركزي ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات و74 جلدة. وتتعلق قضيته بالمقابلات الإعلامية التي أجراها في أوائل عام 2018، والتي كشف فيها عن وفاة وحید حیدری ، الذي توفي في أوائل يناير في ظروف مريبة في سجن أراك في مقاطعة مركزي، وأفاد أن جثته تحمل آثار التعذيب وغيره من المعاملة السيئة، ومن بينها الجروح والكدمات.

 – استُدعي محامي حقوق الإنسان مصطفی ترک همدانی إلى المحكمة ووجهت إليه تهمة “نشر الدعاية ضد النظام” بعد أن انتقد السلطة القضائية لحرمانه من الدفاع عن النشطاء البيئيين المسجونين.

 – في 8 يوليو، اعتُقل مصطفی دانشجو ، وهو محام من الأقلية الدينية الإيرانية المضطهدة “دراويش كنابادى”، عندما قامت قوات الأمن المسلحة باقتحام باب منزل والدته في طهران بعنف، واعتقلته أمام أمه المسنة وزوجته وابنته الصغيرة. وقبل عملية اعتقاله، كان قد دافع عن العديد من دراويش كنابادى التي تواجه المقاضاة من قبل السلطات.

 – في 31 يوليو ، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان فرهاد میثمی، وهو طبيب مختص، واتُهم بارتكاب جرائم تتعلق بدعمه لحملة النساء الإيرانيات ضد الحجاب الإلزامي. ومن المذهل، أنه بسبب شارات وجدتها السلطات مكتوب عليها “أنا ضد الحجاب الإلزامي”، وجهت إليه تهمة “نشر الدعاية ضد النظام” و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”. كما اتُهم “بإهانة المقدسات الإسلامية” لأنه، وفقاً للسلطات، “أهان” الحجاب. وفي 1 أغسطس ، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، ورفض السلطات السماح له بالاتصال بمحام من اختياره.

 يونيو

 – في 19 يونيو ، اعتقلت المحامية زینب طاهری بتهم ملفقة تشمل “نشر الدعاية ضد النظام”، “نشر الأكاذيب” و”إثارة الرأي العام”. وقد عملت في قضايا أمنية وطنية حساسة، وكانت صريحة بشأن الطبيعة الجائرة للغاية لمحاكمة موكليها، سائق الحافلة الصوفي محمد سالاس، الذي أُعدم قبل أيام من اعتقالها.

 – في 13 يونيو ، اعتقلت محامية حقوق الإنسان البارزة، نسرین ستوده، ووجهت إليها تهم عديدة بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي. وفي 25 أغسطس ، دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالها الجائر، ومضايقات السلطات الإيرانية لعائلتها وأصدقائها.