عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، بحضور ممثلي عن نقابات المصرية للاتصالات والسياحيين والعاملين بالصيدليات والنقل البري والسكك الحديدية وأصحاب المعاشات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.
وناقش الحاضرون خلال اللقاء بين وفد النقابات والسيد عادل صبح، مسئول الاتصال النقابي حول أوضاع المنظمات النقابية التي وفقت أوضاعها ولم تجرى انتخابات نتيجة بعض التعنت أو الاهمال وتم التوصل إلى ضرورة أن تقوم تلك اللجان النقابية بعقد جمعيات عمومية واختيار مجلس إدارة مؤقت إلى حين حلول موعد الانتخابات النقابية القادمة.
وبالنسبة للجان النقابية التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، فإنها يجب أن تبدأ في إجراءات تأسيس جديدة، لأن فترة تأسيس الاوضاع قد انتهت بانتهاء الستين يوما وفقا لما قاله مسئول الوزارة واقترح الحاضرون ضرورة البحث عن حلول لتلك المشكلات وعدم سهولة تاسيس اللجان النقابية الجديدة خلال الفترة الحالية لاشتراط وجود مقرات للجان النقابية والتي يستثنيها القانون من وجود مقر لها باعتبارها لجان منشات. وقيم الحاضرون اللقاء بانه بداية للبحث عن حلول لازمات اللجان النقابية.
كما ناقش الحاضرون التطور الذي تم علي مستوي توثيق اللوائح في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من حيث تقديم مختصر للائحة يقوم بتقديمه لشهر عقاري رمسيس المفوض من مجلس الادارة بتوثيق اللائحة وهو تطور ايجابي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تجاه اجراءات تاسيس اللجان النقابية الجديدة تطبيقا للقانون.
وناقش الاجتماع ايضا ما اثير خلال الجلسة الماضية حول فتح ملف تطوير شركات قطاع الاعمال العام وعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء المختصين وضرورة اصدار ورقة عمل كخلفية للحوار خلال المائدة تتضمن مجموعة اسئلة حول اوضاع القطاع وشكل ملكيته المناسب واحتمالات تخفيض العمالة عند مراحل التطوير وكيفية التعامل مع حقوق العمال خلال تلك الحالة واسئلة اخري كثيرة يجب الاجابة عنها خلال المائدة المستديرة.
