المنضمون للقضية هم: محمود كامل وهشام يونس وكارم يحيى ومنى سليم ويطالبون بإلزام نقابة الصحفيين بعمومية طارئة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى المقامة لإلزام مجلس نقابة الصحفيين بعقد جمعية عمومية ضد قانون “إعدام الصحافة”، لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها.
أقام الدعوى 4 من الصحفيين، وهم الزملاء خالد البلشي وإيمان عوف وساهر جاد وحازم حسني، فيما أعلن 4 صحفيين آخرين تداخلهم في الدعوى، خلال جلسة اليوم، وهم: محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وكارم يحيى ومنى سليم وهشام يونس عضو مجلس النقابة السابق.
قال البلشي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يمكن للزملاء الحضور والانضمام كمتضامنين في القضية والدعوة للعمومية.
وأوضح أن الدعوى ستنظر أمام الدائرة الثانية والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل
وكان مقيمو الدعوى قد وجهوا نداءً لكافة الموقعين على دعوة الجمعية العمومية الطارئة، والزملاء الصحفيين، للحضور كمتضامنين ، يوم نظر الدعوى إعمالا لقانون النقابة، الذي تجاهل المجلس تنفيذه، ودفاعا عن حرية الصحافة فى مواجهة قوانين إعدام المهنة .
وأكد مقيمو الدعوى أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الدعوى وإلزام مجلس النقابة بإعمال قانونها في ظل الأخطار التي تتعرض لها المهنة، وسط تقاعس المجلس عن القيام بعمله وتجاهله للمطالب القانونية التي وجهتها لهم الجماعة الصحفية.
وأوضح مقيمو الدعوى التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.
وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.
وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون، لافتين إلى أن القانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، في 16 يوليو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .
وبدأ الرئيس السيسي بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام على ثلاث أيام متتالية، حيث أقر، 31 أغسطس الماضي، القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة.
وفي اليوم التالي للتصديق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 2 سبتمبر الماضي، على القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية.
